مجلس الوزراء: من المتوقع استمرار التحسن الإيجابي للاقتصاد خلال 2026

التقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ لاستعراض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل.

وتناولت "المشاط"، مخرجات الحوار المجتمعي الذي تم على مدار الشهرين الماضيين، وشهد مشاركة مكثفة من أكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي سواء من خلال الحوار المجتمعي التفاعلي أو المنظم، موضحة أن الحوار المجتمعي، حقق زخمًا حول سردية الاقتصاد، وجهود الدولة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه تم تضمين مخرجات الحوار المجتمعي في النسخة الثانية من السردية، وتضمين مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، بما يعكس جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين، وتكثيف الجهود المبذولة بقطاعات التنمية البشرية.

وتستهدف السردية، تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية، في ظل المتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا، وتهدف إلى التحول لنموذج اقتصادي قائم على تكثيف الجهود الداعمة للتنمية البشرية لتحسين جودة الحياة، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية tradables""، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة.

كما تستهدف أيضًا، إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

وتترجم السردية، أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط يتضمن مجموعة من الأهداف القابلة للقياس بحلول عام 2030، وخطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى، الذي يتم إعداده لأول مرة وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، يُعد هو البرنامج التنفيذي للسردية، بما يضمن كفاءة التنفيذ وفعالية الإنفاق.

وفي ضوء ما تحقق من تحسن في الاقتصاد المصري خلال عام 2025، فمن المتوقع أن يستمر التحسُّن الإيجابي للاقتصاد خلال عام 2026، استنادًا إلى التوقعات الإيجابية لمعدلات النمو والتشغيل وانخفاض التضخم، وتحسن المالية العامة.

ومن خلال تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ستعمل الحكومة على ترسيخ مسار الإصلاح والاستقرار الاقتصادي، والانطلاق نحو آفاقٍ أوسع لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، وتحسين أحوال المواطنين.