وزيرة التخطيط: نستهدف تحقيق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 7.5% في عام 2030

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحكومة تضع على رأس أولوياتها تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، مع الحفاظ على جودة النمو لينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، لاستعراض ملامح الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل.

وقالت الوزيرة، إن الأهداف الاستراتيجية للتنمية البشرية تستهدف توفير الرعاية الصحية الشاملة، وإتاحة خدمات التعليم للأطفال بجودة وتنافسية عالية، وتحسين إتاحة وجودة مخرجات التعليم الجامعي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية وتوفير الحماية الغذائية ومُتطلبات الأمن الغذائي، وغيرها من الأهداف التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالمواطن.

وعرضت "المشاط"، بعض المستهدفات في إطار السردية، ولتي تستهدف أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 7.5% في عام 2030 مع التركيز على جودة النمو لينعكس على تحسن مستوى معيشة المواطنين، بجانب رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة الكلية إلى 72% في عام 2030 لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص.

وأشارت الوزيرة، إلى استهداف زيادة مساهمة الصناعات التحويلية (البترولية وغير البترولية) في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول 2030، وزيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لمستوى 17.7% في 2030، وزيادة عدد السائحين إلى 30 مليونًا بحلول 2030.

وعن مصادر تمويل المستهدفات ضمن السردية، أوضحت "المشاط"، أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، هي الإطار العام لحشد الموارد المحلية والدولية، والسردية تستهدف ربط الأداء التنموي بالأداء المالي وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، بما يُعزز فعالية الخطط المنفذة على الوجه الأمثل.