”الصناعة” وجهاز تنمية المشروعات يُوقعان مذكرة تفاهم لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة

شهد المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم لمدة 3 سنوات، مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى تعظيم دور المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في التنمية الصناعية، وتوطين الصناعات المغذية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية، وخلق فرص استثمارية جديدة عبر التكامل الصناعي لزيادة القدرة التنافسية وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي والصادرات وتخفيض الواردات وتوفير فرص عمل منتجة.

ووقع المذكرة: الدكتورة ليلى شحاتة مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال وزير الصناعة، إن هذا التوقيع يأتي في وقتٍ تتخذ فيه الوزارة جهودًا لتعميق صناعة مكونات ومستلزمات الإنتاج في مختلف الصناعات التي تشمل السيارات والأتوبيسات والأجهزة المنزلية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والأعلاف وغيرها من الصناعات الواعدة.

ولفت الوزير، إلى أن هيئة التنمية الصناعية ستتعاون في إطار هذا البروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات، لتنمية المشروعات الصغيرة من خلال الآليات التمويلية التي يتيحها الجهاز، بهدف تحقيق التكامل الصناعي في كافة حلقات الصناعة وسلاسل الإمداد.

وأوضح نائب رئيس الوزراء، أن لجنة التسيير المشكلة من الطرفين ستجتمع بصفة دورية لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وإعداد التقارير الدورية اللازمة، مضيفًا: "نسعى إلى تنفيذ للتوجيهات الرئاسية بشأن إقامة المجمعات الصناعية لدعم صغار المصنعين، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية؛ لإقامة مصانع صغيرة للصناعات المغذية في كل منطقة صناعية لخدمة المصانع الكبيرة، بما يحقق اكتفاء كل منطقة صناعية من المكونات".

من، جانبه أكد الرئيس التنفيذي للجهاز، الحرص على تفعيل مختلف سبل التعاون مع وزارة الصناعة، وسنعمل على تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما يتضمنه من مزايا وحوافز لأصحاب تلك المشروعات، وكذلك للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية الاستراتيجية ذات الأولوية، وإعداد دراسات الجدوى وتوفير التمويل اللازم لجذب المزيد من الاستثمارات.

وذكر "رحمي": "سنعمل على تشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة للدخول في مجال التصنيع وخاصة الصناعات المُغذية في الصناعات الاستراتيجية المستهدفة، حيث سيتم التعاون المشترك في المناطق الصناعية؛ لدعم أصحاب المشروعات القائمة وشباب الخريجين ورواد الأعمال الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في القطاعات الصناعية المختلفة.