وزير الصناعة: نستهدف تشكيل لجنة لصياغة أفكار ومبادرات قابلة للتطبيق بالتعاون مع ”التعليم العالي”

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن مركز تحديث الصناعة أُنشئ ليقوم بدور محوري في تطوير القطاع الصناعي، من خلال تحديد الأولويات بدقة بما يضمن توجيه الجهود لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المُصنع بشكل مباشر.

جاء ذلك، خلال ترأس الوزير، مجلس إدارة المركز؛ لمتابعة أداء المركز وتعزيز دوره في دعم وتطوير القطاع الصناعي، وكذا مراجعة خطط العمل الحالية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يضمن تفعيل الدور الأساسي للمركز في تحديث الصناعة ورفع كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية.

حضر اللقاء: الدكتورة ليلى شحاتة مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وحازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وذكر الوزير: "تقتضي المرحلة المقبلة تحسين أداء المركز تحسينًا نوعيًا تظهر نتائجه على أرض الواقع في المصانع"، مشيرًا إلى أهمية العمل على استدامة أداء مركز تحديث الصناعة عبر تطوير نموذج تشغيله وبلورة خدماته بما يحقق قيمة مضافة واضحة للمصانع، بحيث يصبح المركز شريكًا حقيقيًا في عملية التطوير.

وأشار وزير الصناعة، إلى أن الوزارة تستهدف إحداث طفرة في عدد من الملفات الحيوية، على رأسها الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، وتفعيل قنوات التواصل مع الجامعات ومراكز البحوث لتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ، والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.

وكشف "هاشم"، عن توجه الوزارة من أجل إعادة هيكلة المركز بشكل كامل، سواء من حيث الهيكل الوظيفي أو إعادة تحديد منظومة الخدمات، مع توفير أدوات تمويل وتمكين فعالة تضعه على المسار الصحيح، معلنًا أن الوزارة ستشكل لجنة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الوزير، أن اللجنة تستهدف صياغة أفكار ومبادرات قابلة للتطبيق تخدم الصناعة الوطنية، ووضع آلية واضحة لنقل تلك الأفكار إلى القطاع الخاص عبر مركز تحديث الصناعة، بما يحقق التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي.

وشدد وزير الصناعة، على أن تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب الإسراع في اتخاذ القرارات، وتسريع وتيرة التنفيذ، والاستجابة الفورية لمتطلبات القطاع الصناعي، مضيفًا: "التحديات الراهنة تفرض التحرك العاجل والعمل وفق جداول زمنية، وتقليص الدورة الإجرائية وتبسيط المسارات التنظيمية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في أقصر وقت ممكن".

كما تم استعراض خطة العمل المقترحة من المركز، ومناقشة محاورها مع أعضاء المجلس، والتأكيد على أن خطة العمل يجب أن تكون منبثقة عن برنامج عمل الحكومة، بحيث تحقق مستهدفاتها الوطنية وتنسجم مع أولويات القطاع الصناعي، ووضع آليات لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء لضمان تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.

وأكد وزير الصناعة، على أن المرحلة المقبلة تستلزم تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن ترجمة الخطط إلى واقع عملي ملموس، وتحقيق طفرة حقيقية في أداء القطاع الصناعي، تعكس استراتيجية الدولة الهادفة إلى تطوير الصناعة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا.