اقتصاد كوريا الجنوبية ينكمش لأول مرة منذ عام وسط ضعف الطلب المحلي


انكمش اقتصاد كوريا الجنوبية في الربع الأخير من عام 2025 نتيجة تراجع واسع في الطلب المحلي، ما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه السلطات في ظل تقييد خياراتها السياسية لتحفيز النمو بسبب ضعف الوون وتصاعد المخاطر المالية.
وقال بنك كوريا يوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.3% في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر مقارنة بالربع السابق. ويمثل ذلك تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو مُعدّل بلغ 1.3% في الربع السابق، كما جاء دون التقدير الوسيط لنمو قدره 0.2% في استطلاع أجرته "بلومبرغ".

وبالنسبة لعام 2025 ككل، توسع الاقتصاد بنسبة 1%، بما يتماشى مع التقديرات.
ضغوط داخلية وتراجع الزخم

اقرأ أيضاً
صادرات الديزل الروسي تقفز بنسبة 40% في ديسمبر مع تعافي الإنتاج وتراجع الطلب المحلي
إندونيسيا تتجاوز مستهدفات إنتاج النفط في 2025 وتخفض صادرات الغاز لتلبية الطلب المحلي
تراجع حاد في أرباح الشركات الصناعية بالصين خلال نوفمبر بسبب ضعف الطلب المحلي
تراجع واردات الصين من الألومنيوم بنسبة 14% في نوفمبر وسط مؤشرات بضعف الطلب المحلي
الصين تتعهد بتعزيز الطلب المحلي
البرازيل تخفض توقعاتها لصادرات الذرة بسبب ارتفاع الطلب المحلي
قفزة في واردات باكستان من الزيوت مع تزايد الطلب المحلي
وزير الصناعة: نعمل على زيادة إنتاج منتجات الحديد لتلبية الطلب المحلي
ارتفاع أسعار القمح الروسي وسط ضعف الطلب المحلي
ارتفاع نشاط الخدمات في الصين بدعم من الطلب المحلي وتراجع التوظيف
اقتصاد كوريا الجنوبية ينكمش 0.2% خلال الربع الثاني من 2024
اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو 3.3% بالربع الأول من 2024
تشير البيانات إلى أن بعض العوامل التي دعمت النمو في وقت سابق من العام، مثل السياسة المالية التوسعية وتعافي الاستهلاك، بدأت في التلاشي، في وقت تسعى فيه السلطات إلى إدارة المخاطر المرتبطة باستمرار ارتفاع سوق الإسكان، وتزايد ديون الأسر، وضعف الوون المستمر.
وكان بنك كوريا قد انتقل فعلياً إلى موقف محايد عندما أبقى السياسة النقدية من دون تغيير الأسبوع الماضي، وحذف من بيانه الإشارة إلى احتمالات خفض أسعار الفائدة.
ولا يزال الإسكان يمثل نقطة ضعف رئيسية. فقد واصلت أسعار الشقق في سيؤول ارتفاعها للأسبوع الخمسين على التوالي حتى 12 يناير، بحسب مجلس العقارات الكوري، متحدية الجهود الحكومية المتكررة لتهدئة السوق.

وأبقى هذا الارتفاع صانعي السياسات في حالة حذر من تخفيف السياسات الاقتصادية، خشية أن يؤدي ذلك إلى زيادة مستويات ديون الأسر ورفع مخاطر عدم الاستقرار المالي.





















