وزير الاستثمار: تسجيل عجز الميزان التجاري أدنى مستوياته منذ 2010 يعكس جدوى الإصلاحات الاقتصادية المنفذة

قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن عجز الميزان التجاري سجل خلال العام الجاري أدنى مستوياته منذ عام 2010، بما يعكس جدوى الإصلاحات الاقتصادية المنفذة، مع الإقرار بالحاجة إلى استكمال إصلاحات هيكلية أعمق لضمان استدامة النمو.

جاء ذلك، خلال كلمته بفعاليات المنتدى الاقتصادي المصري السويسري الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية في مصر.

حضر المنتدى: الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أشرف نجيب المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمؤسسة «Global Trade Matters»، الدكتور أندرياس بوم سفير سويسرا في القاهرة، هيلين بودليجر أرتيدا أمينة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، والمهندس كمال عبد المالك رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر.

وأكد "الخطيب" أن الرقمنة تمثل أحد المحاور الرئيسية للمرحلة المقبلة، باعتبارها أسرع السبل للارتقاء بالتنافسية، وتم خلال عام ونصف إطلاق منصة رقمية تقدم خدمات التراخيص والرسوم والخدمات الحكومية المختلفة.

وأوضح وزير الاستثمار، أن مجلس النواب أقر إنشاء «المنصة الاقتصادية»، التي ستضم جميع الخدمات المتعلقة بتأسيس الشركات مع إعادة هندسة الإجراءات لخفض الوقت والتكلفة، ويتم استكمال تنفيذها خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهرًا، وهذه المنصة ستتكامل مع منصات التجارة والاستثمار، وستربط بين الهيئة العامة للاستثمار وباقي الجهات الحكومية، بما يعزز تجربة المستثمر.

وذكر "الخطيب"، أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر، المدعوم ببنية تحتية قوية وشبكة طرق مؤهلة، يمثل عنصر جذب رئيسي للاستثمارات، فضلًا عن شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وغيرها.

وأضاف: "ميزة التكلفة تمنح مصر قدرة تنافسية عالية، حيث تعد من أقل الدول تكلفة إنتاج في المنطقة الممتدة بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، بجانب الإمكانات الكبيرة في الطاقة الشمسية".

وتطلع الوزير، إلى أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء والمنتجات الصديقة للبيئة، وتصدير الكهرباء إلى الخارج، بما يدعم التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.

وشدد "الخطيب"، على على أن رأس المال البشري يمثل أعظم أصول الدولة، حيث يضم النظام التعليمي حوالي 25 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي، وحوالي 5 ملايين طالب في الجامعات، بإجمالي 30 مليون شاب وشابة يمثلون محرك النمو الاقتصادي والتكنولوجي لمصر.

وأكد وزير الاستثمار، التزام الحكومة بتعميق الشراكة مع الشركات السويسرية عبر الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل، واستعداد الدولة الدائم للاستماع والتعاون وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة.