”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 150 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية، لتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين، يحملون جنسيات متعددة، وممارستهم أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، واستخراجها من باطن الأرض للإتجار فيها وتهريبها إلى خارج البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، إن المذكورين أصدروا وثائق مزورة تسمح ببيع الآثار سوق تجارة الأعمال الفنية والمتاحف الدولية بالطرق الشرعية، حيث أمكن ضبطهم والتنسيق مع الجهات المعنية بالدول التي تم تهريب القطع الأثرية لها وإعادتها للبلاد.

وذكرت الوزارة، أنه تبين قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.

وقالت الوزارة: "قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ150 مليون جنيه تقريبًا".

ويأتي هذا، استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.