ألمانيا ترفض اشتراط الإنتاج في أوروبا لمنح الأموال العامة للشركات

أعربت كاترينا رايشه، وزيرة الاقتصاد الألمانية، عن معارضتها الشديدة لمقترح يقضي بربط التمويل العام الأوروبي بشرط الإنتاج داخل القارة أو حمل شعار "صنع في أوروبا".

وأكدت الوزيرة، المنتمية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، أن الانغلاق لا يمكن أن يكون الرد المناسب لمواجهة تحديات المنافسة العالمية الراهنة.

ودعت رايشه إلى تبني قواعد تنظيمية بسيطة وتسريع وتيرة الاستثمارات، مع التركيز على تقليص البيروقراطية التي تعيق نمو الشركات الأوروبية وتنافسيتها في الأسواق الدولية.

كما شددت على أهمية الشراكات الدولية الموثوقة، مقترحة نهج "صنع مع أوروبا" كبديل استراتيجي يدمج القوى الذاتية للقارة مع شركاء تجاريين عالميين لتعزيز القدرة التنافسية.

وفي المقابل، برز انقسام داخل الائتلاف الحاكم، حيث دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى سياسة صناعية نشطة تتضمن دعماً حكومياً موجهاً لحماية الصناعات الأساسية من المنافسة غير العادلة.

ويرى مؤيدو سياسات الحماية، ومن بينهم مفوض الصناعة الأوروبي، أن الأموال العامة يجب أن تخدم الإنتاج المحلي حصراً وتساهم في تأمين وظائف عالية الجودة لمواطني الاتحاد.

ويأتي هذا الجدل في وقت تسعى فيه ألمانيا، تحت قيادة حكومة ميرتس، للموازنة بين حماية قاعدتها الصناعية والحفاظ على مكانتها كدولة رائدة في التصدير تعتمد على الأسواق المفتوحة.