وزير المالية يعرض حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027.

وقدم أحمد كجوك وزير المالية، عرضا حول هذه الحزمة، مشيرًا إلى أن النظرة العامة وفلسفة الإصلاحات المقترحة تأتي في ضوء الاستمرار في جهود خلق شراكات جديدة مع المجتمع الضريبي، سعيًا لإعادة الثقة وتحسين الخدمات، من خلال إتاحة مجموعة من التيسيرات والمحفزات المتكاملة.

وأشار وزير المالية، إلى أن الحزمة المقترحة تتضمن مجموعة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية، منها ما يتعلق بتطوير وتبسيط منظومة الضريبة العقارية، عبر تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الأول، والسماح بالإسقاط الضريبي، وإطلاق تطبيق لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، والسماح لفترة محددة بسداد الضريبة العقارية دون تطبيق غرامات تأخير.

وقال "كجوك"، إن حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة، تتضمن أيضا العمل على تطبيق أفضل المعايير الدولية الخاصة بالضرائب الدولية، بجانب تطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب وخفض زمن الإفراج الجمركي والتكلفة.

وذكر: "تتضمن أيضًا تطبيق المنظومة الإلكترونية لضريبة المرتبات والأجور لعدد أكبر من شركات القطاع الخاص، وتطبيق بعض الإصلاحات على ضريبة القيمة المضافة، والعمل على سرعة إقرار وتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية".