وزير التموين: غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر المنتجات البترولية ورصد الأرصدة بمحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات الفورية لضمان استقرار الأسواق واستمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين، مع الحفاظ الكامل على منظومة الدعم وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

وأوضح الوزير، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تتابع الموقف لحظيًا عبر غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات، لمتابعة حركة تداول السلع وتوافر المنتجات البترولية وانتظام عمليات التوزيع، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرار تدفق السلع للمواطنين دون أي معوقات.

وأشار "فاروق"، إلى أنه تم تفعيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توافر المنتجات البترولية ورصد الأرصدة بمحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بشكل لحظي، مع توجيه مديريات التموين بالمحافظات بتكثيف المرور الميداني على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وإجراء جرد فعلي للأرصدة للتأكد من توافر المنتجات وانتظام عمليات التوزيع والالتزام بالأسعار المقررة.

يشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليون، عن تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميًا، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، الساعة الثالثة صباحًا على النحو التالي:

• بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر.
• بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا للتر.
• بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا للتر.
• سولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا للتر.
• بوتاجاز من 225 إلى 275 جنيهًا للأسطوانة 12.5 كجم، ومن 450 إلى 550 جنيهًا للأسطوانة 25 كجم.
• غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر.

وقالت الوازرة: "يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات.

وذكرت الوزارة: "في مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، عبر تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، في إطار العمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية".

وأوضحت الوزارة، أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل على استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.

وأكدت الوزارة، أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في ضوء إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.