وزير المالية: تنسيق مع كل جهات الدولة لضمان توفير السلع الغذائية بالأسواق وتأمين مصادر الطاقة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية الآن لإتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وهناك تنسيق مع كل جهات الدولة لضمان توفير السلع الغذائية بالأسواق وتأمين مصادر الطاقة.

وقال الوزير، خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بالوزارة، إننا مستمرون في الإنفاق على القطاعات الحيوية الأكثر تأثيرًا في حياة الناس، لا سيما الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أهمية دراسة آليات جديدة للتوسع في نظم الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.

وذكر "كجوك": "ماضون في مسار الإصلاحات من أجل ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، ومستمرون في الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير عبر سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار".

ونوه وزير المالية، إلى مواصلة العمل في برنامج دعم الصادرات ودراسة آليات جديدة لمساندة إضافية لتحفيز القطاع التصديري، والالتزام بدعم صناعة السيارات بحوافز متنوعة تشجع على تعميق المكون المحلي.

ولفت وزير المالية، إلى الاستمرار في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، والعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الاعتمادات المالية لأولويات الدولة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وتابع الوزير: "سنعمل معًا على صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة بمؤشرات مستقرة للأداء المالي دون الإخلال بمعدل المصروفات الحتمية، ولابد من المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية وتأثيراتها السلبية محليًا وإقليميًا، بجانب استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية والتطورات المؤثرة في أسعار النفط".

وشدد وزير المالية، الحرص على التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار حول العالم وشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية.

من جانبه، قال أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم للوزارة، مقرر اللجنة، إن وزير المالية أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة التي تضم مختلف القيادات، وتتضمن ٥ مجموعات عمل متخصصة؛ لدراسة وتحليل تداعيات أزمة الحرب الإيرانية وتطوراتها المحتملة، وتقييم آثارها على الاقتصاد المصري، والموازنة العامة للدولة، وأسواق المال والطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الخارجية والاستثمار.

وأوضح "عبد الرازق"، أن اللجنة ستضع السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الأزمة الراهنة، واقتراح السياسات المالية العاجلة، ومتوسطة الأجل للحد من تلك الآثار السلبية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الدولية، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لدعم الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة.