وزير العمل يُصدر قرارًا بحظر تشغيل الأطفال قبل إتمام 15 عامًا


أصدر حسن رداد وزير العمل، القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 بشأن تنظيم قواعد تشغيل وتدريب الأطفال وحظر عملهم في المهن الخطرة، في ضوء تعزيز الحماية القانونية للأطفال بما يتوافق مع أحكام الدستور، وقانون العمل، والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ونص القرار، على حظر تشغيل الأطفال قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو قبل بلوغ سن 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم مهنيًا اعتبارًا من سن 14 عامًا وفق ضوابط محددة تكفل حمايتهم وضمان عدم الإضرار بتعليمهم أو صحتهم.

وحدد القرار ساعات عمل الأطفال - المسموح لهم بالعمل - بما لا يتجاوز 6 ساعات يوميًا، مع منع تشغيلهم لساعات إضافية أو تكليفهم بالعمل خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وكذا حظر تشغيلهم ليلًا في الفترة من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.
وتضمن القرار، قوائم تفصيلية بالمهن الخطرة التي يُحظر تشغيل الأطفال بها نهائيًا، حفاظًا على سلامتهم الجسدية والنفسية، ومنها العمل في المناجم والمحاجر، وبعض الأعمال في صناعة الأسفلت والمنسوجات، والتعامل مع المواد الكيماوية أو النفايات الخطرة.

اقرأ أيضاً
الحكومة تُناقش دعم تنافسية صناعة الملابس الجاهزة عبر تطوير أدوات التمويل والتدريب
بشهادة دولية.. مصر تحرز تقدمًا في تحسين جاذبية بيئة أعمالها للمستثمرين| إنفوجراف
وزير العمل يُوجه مديرية بورسعيد بإعداد تقرير حول حادث بورسعيد لصرف إعانة للعمال
اقتصادية قناة السويس” تبحث مع وزير العمل التعاون في تدريب وتأهيل العمالة لمشروعاتها
الرئيس السيسي: تحسن المؤشرات المالية والنقدية لمصر.. ومعدل النمو بلغ 5.3% خلال الربع الأول من 2025/2026
لأول مرة .. صادرات الغزل والمنسوجات المصرية تقارب 1.2 مليار دولار خلال 2025
تضم ذرة وقمح وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 72012 طن من البضائع
وزير العمل يُحول جميع العاملين بمكتب ”دسوق” إلى التحقيق
مصر تبحث الفرص الاستثمارية مع وفد شركات من هونج كونج بمجال الملابس الجاهزة والمنسوجات
”العمل” تُحرر 739 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها
برواتب مجزية.. الإعلان عن فرص عمل جديدة للمهن الفنية بمشروع الضبعة
”نستله” توسع نطاق سحب منتجات حليب الأطفال إلى دول إفريقية وآسيوية وأوروبية بسبب مخاوف صحية
كما حدد القرار، الأوزان والحمولات المسموح للأطفال بحملها بما يتناسب مع قدراتهم البدنية، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة.
وأكدت الوزارة، أن القرار يأتي في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للأطفال ومنع استغلالهم اقتصاديًا، مع توفير بيئة عمل منضبطة تحترم حقوقهم الأساسية في التعليم والنمو السليم، وكذا يعكس التزام الوزارة بدورها الرقابي في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأولى بالرعاية.






















