صندوق النقد يحث اليابان على مواصلة رفع الفائدة رغم مخاطر حرب إيران


دعا صندوق النقد الدولي بنك اليابان المركزي إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، رغم "المخاطر الجديدة والكبيرة" التي تفرضها الحرب في الشرق الأوسط على الآفاق الاقتصادية للبلاد.
وتأتي هذه التوصية وسط توقعات الأسواق بإقدام البنك المركزي على رفع الفائدة في أبريل الجاري، لمواجهة ضغوط التضخم المتزايدة الناتجة عن قفزة أسعار النفط وضعف الين.

وتوقع الصندوق في بيان أصدره من واشنطن، أن يتباطأ النمو الاقتصادي جزئياً بسبب تداعيات حرب إيران، إلا أن الزيادات التدريجية في الأجور ستدعم مستويات الاستهلاك المحلي.
وأشار خبراء الصندوق إلى أن التضخم في اليابان يتجه للاستقرار عند المستهدف البالغ 2% بحلول عام 2027، مشيدين بمرونة الاقتصاد الياباني في مواجهة الصدمات العالمية المتلاحقة.

اقرأ أيضاً
بريطانيا واليابان وإيطاليا تبرم أول عقد دولي مشترك لتطوير طائرة مقاتلة
هيئة الطاقة الذرية تنظم اليوم الياباني لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي
اليابان تقرر زيادة الاعتماد على الفحم لتوليد الكهرباء لمدة عام لمواجهة تعطل إمدادات الغاز المسال
نيكي والسندات اليابانية عند أدنى مستوى في أشهر بفعل مخاوف التضخم
وكالة كيودو: طهران مستعدة للسماح للسفن اليابانية بالمرور عبر مضيق هرمز
بنك اليابان يبقي أسعار الفائدة بدون تغيير وسط ضبابية اقتصادية
تباطؤ نمو صادرات اليابان في ظل التعريفات الأمريكية وتراجع الطلب في الصين
طوكيو وواشنطن تطلقان مشاريع مشتركة لتعدين الليثيوم والنحاس والمعادن النادرة
الفلبين تتجه نحو النفط الروسي لتأمين احتياجاتها وتعويض نقص الإمدادات الآسيوية
اليابان تبدأ سحب 80 مليون برميل من مخزوناتها النفطية لمواجهة صدمة الحرب في الشرق الأوسط
ارتفاع تكاليف شحن الحبوب الأمريكية مع اشتعال التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط
طوكيو وواشنطن تضعان حجر الأساس لتحالف نووي استراتيجي بمليارات الدولارات
وشدد البيان على أهمية مواصلة رفع الفائدة نحو مستويات "محايدة" بشكل تدريجي ومرن، مع ضرورة الحفاظ على سعر صرف مرن للين ليعمل كممتص للصدمات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق احتمالية تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة مع اقتراب الين من مستوى 160 مقابل الدولار، وهو ما استدعى تحذيرات رسمية ضد المضاربين.

من جانبها، لوحت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، بجاهزية بلادها لاتخاذ كافة الوسائل القانونية المتاحة، سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية، للتصدي للتحركات المضاربية في سوق العملات.





















