وزير الاستثمار: المرحلة الحالية تفرض ضرورة الرصد والتحليل المستمر لحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد

تابع الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، متابعة مؤشرات الأداء وخطط العمل في ظل التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على السوق المحلي.

حضر الاجتماع، قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والجهات التابعة، الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المعارض، وجهاز التمثيل التجاري، وهيئة التحكيم واختبارات القطن، وقطاع الاتفاقيات التجارية، ومركز تدريب التجارة الخارجية.

وأكد وزير الاستثمار، على أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة الرصد والتحليل المستمر لحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، والهدف الرئيسي هو الحفاظ على استقرار مناخ الاستثمار وضمان تدفق الخدمات للمستثمرين والمصدرين بكفاءة عالية، مع الحد من أي تداعيات سلبية تفرضها المتغيرات الخارجية على النشاط الاقتصادي.

ووجه "صالح"، بتشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن الجهات التابعة، تتولى التنسيق الفوري لمتابعة تنفيذ خطط التحول الرقمي، مشددًا على ضرورة الانتهاء من مشروع تدقيق وتنقية قواعد البيانات ووضع إطار موحد لإدارتها، بما يضمن توفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتساهم في تقليل زمن إنجاز الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين عبر الربط الإلكتروني الشامل.

وتناول الاجتماع، آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء حول ترشيد استهلاك الموارد، حيث استعرض الوزير، خطط التحول لنظام العمل عن بُعد في القطاعات المؤهلة لذلك، وهذا التوجه يهدف لرفع كفاءة التشغيل دون المساس بجودة أو سرعة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.