ارتفاع قيمة واردات مصر من الوقود 14% مُسجلة 5.5 مليارات دولار

أعلن مصدر حكومي، لـ"العربية Business"، عن ارتفاع قيمة واردات مصر من الوقود إلى 5.5 مليارات دولار، بنمو 14%، مستوى خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال المصدر، إن فاتورة واردات الوقود ارتفعت بحوالي 700 مليون دولار، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن واردات شهر مارس الماضي استحوذت على 45% من إجمالي قيمة فاتورة الواردات خلال الربع الأول.

وأوضح المصدر، تُعزز من وارداتها الشهرية من المحروقات والغاز الطبيعي من أجل تأمين استقرار السوق وقطاعات الدولة التشغيلية والإنتاجية، مرجعًا ارتفاع فاتورة الوقود، إلى التوترات الجيوسياسية وتأثر سلاسل الإمداد بالشرق الأوسط، مما يمثل ضغطًا على الموازنة العامة للدولة؛ بسبب ارتفاع أسعار خام برنت وشحنات الغاز المسال العالمية.

وقدر المصدر، فجوة الفارق بين السعر التقديري للنفط بالموازنة العامة للدولة والسعر الفعلي العالمي، بحوالي 46% إذ قدر سعر برميل النفط بموازنة 2025-2026 عند 75 دولارًا للبرميل، بينما قفز خام برنت إلى متوسط 110 دولارات للبرميل خلال الأسبوع الجاري.

وتوقع المصدر، نمو فاتورة الوقود خلال الربع الثاني بمتوسط 12 إلى 15% لزيادة حجم تعاقدات الحكومة من أجل سد الفجوة بين إنتاج واستهلاك الوقود محليًا، بالتزامن مع توقعات ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء من الغاز والمازوت خلال مايو ويونيو، بجانب التزام وزارة البترول والثروة المعدنية، بتوجيه حصص من الوقود والغاز إلى المشروعات القومية والصناعية المُنفذة مؤخرًا.

وذكر المصدر، أن واردات المنتجات البترولية استحوذت على 42% من فاتورة الثلاثة شهور الماضية، بقيمة حوالي 2.3 مليار دولار، بينما تجاوزت قيمة واردات الغاز 2.5 مليار دولار، بنسبة 45%.

وأوضح المصدر، أن عقود الوقود والغاز الخارجية، تتم معبر تعاقدات مباشرة ومناقصات تُطرح على الشركاء، ويتم استيرادهما عن طريق عقود متوسطة وطويلة الأجل، من أجل الوفاء باحتياجات الدولة من المحروقات بتسعيرة اقتصادية للسوق.

وأكد المصدر، على أن الضغوط الحالية على أسعار الوقود مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وليس نتيجة اختلالات داخلية تتعلق بالإنتاج المحلي من النفط والغاز.