اتحاد المستثمرين يتطلع إلى تعزيز التعاون مع الحكومة لدعم رواد الأعمال وتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية

التقى الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، مع محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، في ضوء الحرص على تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال.

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات المهمة، ومناقشة سبل دعم المستثمرين في مختلف القطاعات.

وأكد "عيسى"، حرصه على استمرار التواصل مع منظمات الأعمال، والاستماع إلى آرائهم، بما يسهم في البناء على ما تحقق خلال الأعوام الماضية من خطوات مهمة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

من جانبه، أعرب رئيس اتحاد المستثمرين، عن تقديره لنائب رئيس، لحرصه على لقاء أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وهذا النهج يعكس انفتاح الحكومة على القطاع الخاص، وحرصها على تعزيز التواصل معه ودعم أنشطته، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار.

واستعرض أعضاء الاتحاد، عددًا من الملفات التي من شأنها دعم وتعزيز النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها ملف إتاحة المزيد من الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي، في ضوء تزايد الطلب عليها لإقامة المشروعات الصناعية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أعضاء الاتحاد، على أن التوسع في إنشاء تلك المصانع من شأنه تحقيق قدر أكبر من التكامل داخل القطاع الصناعي في السوق، بما يدعم سلاسل الإمداد، ويعزز القيمة المضافة، ويسهم في دفع معدلات الإنتاج.

ولفت أعضاء الاتحاد، إلى وجود عدد كبير من الطلبات للحصول على أراضٍ صناعية مرفقة لإقامة مشروعات صناعية في عدد من المحافظات، مؤكدين أهمية العمل على تسهيل إجراءات تخصيص هذه الأراضي وتسريع وتيرتها، بما يواكب حجم الطلب المتزايد ويدعم خطط التوسع في المجال الصناعي.

وتطلع أعضاء الاتحاد، إلى تعزيز أوجه التعاون مع الحكومة لدعم روّاد الأعمال وصغار المستثمرين، وتمكينهم من الاندماج الفعّال في العملية الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي، ويعزز من سلاسل القيمة داخل السوق المصرية.

من جهته، أشار نائب رئيس الوزراء، إلى دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تتولى تقديم الدعم اللازم لروّاد الأعمال في مختلف المجالات، داعيًا اتحاد المستثمرين إلى تعزيز التعاون مع الأمانة الفنية للمجموعة، بما يُسهم في دفع هذا الملف، وتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرات الداعمة لريادة الأعمال.