الهند تبحث توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع كندا

يبدأ وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال زيارة رسمية إلى كندا غداً الإثنين تستمر حتى السابع والعشرين من مايو الجاري، على رأس أكبر وفد تجاري واستثماري هندي يزور دولة أجنبية على الإطلاق.

ويضم الوفد رفيع المستوى ممثلين بارزين ومستثمرين من قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والصناعات التحويلية والابتكار، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لهذه الزيارة وعدم كونها مجرد لقاء دبلوماسي روتيني.

وأكدت غرف التجارة المشتركة أن المعادن الحرجية والاحتياطيات النقدية الكندية تتكامل بشكل مثالي مع السوق الاستهلاكية الضخمة في الهند، والتي تضم نحو 1.4 مليار نسمة، مما يفتح آفاقاً استثمارية واسعة للجانبين.

وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد زار نيودلهي في مارس الماضي، حيث وقع البلدان اتفاقيات للتعاون في الطاقة النظيفة والمعادن الحرجية، بجانب صفقة تاريخية لتوريد اليورانيوم بقيمة 1.9 مليار دولار.

وتزامناً مع تلك الاتفاقيات، أعادت أوتاوا ونيودلهي إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، حيث أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن المستهدف هو رفع قيمة التبادل التجاري البيني إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتأتي جولة الوزير الهندي الحالية في الأراضي كندا لتشكل دفعة قوية ومباشرة للمفاوضات التجارية الجارية، وهو الأمر الذي كان يبدو مستحيلاً قبل عام واحد فقط بسبب التوترات الدبلوماسية الحادة بين البلدين.

وكانت العلاقات الكندية الهندية قد هوت إلى قاع تاريخي عام 2023، إثر اتهامات علنية وجهها رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو للحكومة الهندية بالتورط في اغتيال الناشط السيخي هارديب سينغ نيغار قرب فانكوفر.

وتسببت تلك الأزمة وقتها في سحب متبادل للموظفين الدبلوماسيين وتجميد كامل للمحادثات التجارية، ل يخيم الغموض الشديد على مستقبل الروابط الاقتصادية والسياسية المشتركة بين العاصمتين لفترة طويلة.

وتغير المشهد تماماً بعد تولى كارني رئاسة الحكومة الكندية خلفاً لترودو العام الماضي، حيث وصف الهند بالـ"شريك الطبيعي" خلال زيارته لمومباي في فبراير 2026، مستهدفاً مواجهة الحروب الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.