توقعات برفع الفائدة في أوروبا الشهر المقبل بسبب استمرار الحرب على إيران وضغوط التضخم

يتجه البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام مستدام بين الولايات المتحدة وإيران، وفقاً لعضو مجلس الحكام مارتن كوخر.

وأوضح كوخر، على هامش اجتماع المسؤولين الماليين الأوروبيين في قبرص، أن التضخم سيرتفع هذا العام بأعلى من التوقعات، مما يثير مخاوف المستهلكين الذين يعانون من صدمة الأسعار السابقة.

وأشار إلى أنه على الرغم من وجود سيناريوهات ضعيفة الاحتمال قد تغير تقييم الوضع، فإن المؤشرات الحالية تدفع صانعي السياسة للاختيار بين تثبيت الفائدة أو رفعها.

وأكد كوخر، الذي يرأس البنك المركزي النمساوي، أنه في حال عدم تحسن الأوضاع الجيوسياسية، فإن المناقشات داخل البنك المركزي الأوروبي ستتركز بشكل كامل على ضرورة اتخاذ إجراء حازم.

ومع اقتراب اجتماع السياسة النقدية المقبل بعد أقل من ثلاثة أسابيع، يعترف حتى المسؤولين الأكثر تيسيراً بأن رفع الفائدة هو النتيجة المرجحة لضمان استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل.

ويرفض مسؤولو البنك الالتزام بأي مسار واضح لما بعد اجتماع يونيو، رغم مراهنة الأسواق والاقتصاديين على اتخاذ خطوة إضافية واحدة على الأقل لرفع الفائدة قبل نهاية العام الجاري.

ويرى كوخر أن ضبابية المشهد الاقتصادي تستدعي عدم استبعاد أي خيارات مسبقاً، معرباً عن أمله في ظهور تطورات إيجابية قريبة تسهم في تهدئة أسواق الطاقة العالمية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه دول عربية وباكستان للوساطة وإنهاء الحرب، وسط إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صياغة مسودة اتفاق سلام شبه نهائي.

وفي المقابل، تزداد المؤشرات داخل أوروبا على أن حالة عدم اليقين بشأن المفاوضات تضغط سلباً على الثقة والطلب، حيث جاء النمو أضعف من المتوقع في الربع الأول.