عضو بالمركزي الأوروبي: مستعدون لتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم

أكد عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، يانيس ستورناراس، ضرورة تبني نهج حذر وتعديل السياسة النقدية نحو اتجاه أكثر تقييداً، في حال تجاوز التضخم في منطقة اليورو المستهدفات الرسمية بشكل مؤقت وملحوظ.

وأوضح ستورناراس أن إغلاق مضيق هرمز في ظل التوترات الجارية قد تسبب في قفزة حادة بأسعار النفط والغاز الطبيعي، محذراً من امتداد هذه الآثار لاحقاً إلى الأجور وأسعار السلع والخدمات الأساسية.

وأشار خلال جلسة استماع في البرلمان اليوناني إلى أن الاستجابة لتجاوز التضخم المؤقت يجب أن تكون متوازنة؛ عبر تشديد حذر للسياسة النقدية يضمن كبح التداعيات الثانوية لارتفاع الأسعار، دون إلحاق ضرر مفرط بالنشاط الاقتصادي.

وشدد المسؤول النقدي على أهمية تأمين عودة معدلات التضخم إلى مستهدف البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط البالغ 2%، مع تجنب إثقال كاهل حركة الاستثمار والنمو بقرارات تشدد متطرفة.

تأتي هذه التصريحات الحاسمة لستورناراس بعد أن اقترحت الحكومة اليونانية، خلال الشهر الماضي، تجديد ولايته لمرة إضافية ليستمر في منصبه كحافظ للبنك المركزي في اليونان.