محافظ الإسكندرية: 93.3% نسبة البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.. والانتهاء من 173 مشروعًا بـ ”حياة كريمة”

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح السكرتير العام للمحافظة.

وأكد رئيس الوزراء، حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد الوزيرة، حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذا رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصدًا حضاريًا وسياحيًا يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.

وعرض محافظ الإسكندرية، عددًا من محاور العمل، منها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، والفرص الاستثمارية بالمحافظة.

وأشار "عطية"، إلى الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بجانب تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينًا نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.

وعن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أشار محافظ الإسكندرية، إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعًا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعًا جار الانتهاء منها.

وعن ملف التصالح وتقنين الأوضاع، أوضح "عطية"، أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، وموقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، وفيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبًا.

وعن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، قال محافظ الإسكندرية: "بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، والمحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن تلك الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.

كما تطرق "عطية"، إلى عدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ والمحافظة أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ لتبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.

كما تحدث "عطية"، عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات عبر تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.

وطرح محافظ الإسكندرية، بعض التحديات على رئيس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب عليها، مستعرضًا الخرائط التوضيحية لحل المشكلات عبر عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.