رئيس الوزراء: نُولي ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين أولوية قصوى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة تولي ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين أولوية قصوى، بجانب أهمية استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات الرقابية لتعزيز الرقابة والقيام بحملات تفتيش دورية على مصانع إنتاج الأغذية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك، خلال اجتماع اليوم الإثنين؛ لمتابعة إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية.

حضر الاجتماع: الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، المستشار محمود الشريف وزير العدل، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مجدي لاشين أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام، المهندس محمد سامي مساعد وزير الصناعة للتطوير الاستراتيجي، وعدد من المسئولين.

وشدد "مدبولي"، على أن الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات لا تتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة، والجهات المختصة ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين، حيث يهدف هذا النهج إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي وضمان توفير منتجات آمنة وعالية الجودة لصالح المواطنين.

وتم التأكيد على ضرورة سرعة التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها داخل مصانع إنتاج الأغذية، والتشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.

كما تم التأكيد على استمرار الجهات المختصة في إجراء تفتيش دوري وميداني، مع إصدار قرارات تشمل الإغلاق أو الإيقاف المؤقت، أو سحب التراخيص وفقًا لطبيعة المخالفة وحجمها، وفي حال وجود مخالفات جسيمة، سيتم إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة؛ لضمان حماية صحة المواطنين وردع أي ممارسات قد تؤدي إلى تضرر سلامة الغذاء أو انتهاك حقوق المستهلكين.

وتم التوافق على ضرورة الإسراع بالانتهاء من التشريعات المطلوبة لتعزيز الرقابة على تداول الغذاء والمنشآت التي تتعامل فيه، بجانب الأفراد العاملين بمجال الإنتاج الغذائي.

كما تم التوافق على تكثيف وتوسيع نطاق الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية على جميع المنشآت الغذائية دون استثناء، مع التركيز على المنتجات الغذائية السريعة ذات الشعبية الكبيرة بين الأطفال والشباب (الحلويات – السناكس).

وتشمل تلك الحملات، سحب عينات عشوائية من الأسواق والأكشاك في مختلف المحافظات ونشر نتائج الفحوصات بكل شفافية عبر الموقع الرسمي والصفحات الرسمية للهيئة القومية لسلامة الغذاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ستُطبق العقوبات بشكل تصاعدي حسب تكرار المخالفات.

كما تم الاتفاق على بدء حملة توعوية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، للتشجيع على اتباع العادات الغذائية الصحية وتناول الأطعمة المفيدة، ويشمل هذا إلزام مصانع وشركات الأغذية بتوضيح أرقام التراخيص الممنوحة من هيئة سلامة الغذاء بوضوح على عبوات المنتجات، فضلًا عن تعزيز عمل الخط الساخن المخصص لاستقبال شكاوى المواطنين، ويشمل هذا تلقي البلاغات حول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.