نائب رئيس الوزراء يُتابع مستجدات طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية

تابع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، جهود وإجراءات إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، ومستجدات موقف طرح عدد منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

حضر الاجتماع: الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ورؤساء الشركات القابضة للصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.

وأكد "عيسى"، أن الدولة تمضي بخطوات جادة ومتسارعة لتطوير أداء الشركات المملوكة لها وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها وقدراتها الإنتاجية، في ضوء رؤية شاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعزيز العوائد الاقتصادية للشركات الحكومية بما يتناسب مع حجم الأصول والإمكانات التي تمتلكها، وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد القومي.

وأوضح نائب رئيس الوزراء، أن جهود الإصلاح وإعادة الهيكلة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في أداء الشركات المملوكة للدولة وفق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية، عبر تحديث نظم الإدارة، وتحسين مؤشرات الأداء، ورفع القدرات الإنتاجية، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما ينعكس إيجابًا على القدرة التنافسية للشركات وتعزيز مساهمتها في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وشدد "عيسى"، على أن الحكومة تواصل تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، لا سيما ما يتعلق بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أهمية الفصل بين الملكية والإدارة وتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في الإدارة المؤسسية، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للشركات.

وذكر نائب رئيس الوزراء، أن الدولة تحرص على إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لمشاركة أوسع وأكثر فاعلية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز معدلات الاستثمار والتشغيل.

وأكد "عيسى"، أن عمليات توزيع أو نقل تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقًا، تأتي في ضوء استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها، دون أي تأثير على خطط التشغيل أو التطوير أو المشروعات الجاري تنفيذها، مع الالتزام بحماية حقوق العاملين، وتحسين الإنتاجية، ورفع كفاءة الأداء، وضمان استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة.

وشدد نائب رئيس الوزراء، على أهمية الالتزام بالضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم، والتي أقرها مجلس الوزراء والصادرة بقرار رئيس الوزراء مؤخرًا، بما يسهم في تطوير الأداء الإداري، وتعزيز المساءلة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة الشركات المملوكة للدولة.

وتناول الاجتماع، مستجدات موقف طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في إطار برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض الخطوات التي جرى اتخاذها خلال الفترة الماضية، وخطط العمل المستهدفة بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.

من جانبه، أكد مساعد رئيس الوزراء، أن الحكومة تكثف جهودها لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن حوكمة الشركات تمثل ركيزة أساسية في منظومة الإصلاح والتطوير المؤسسي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ عدد من الخطوات المهمة في إطار البرنامج، من بينها إتمام القيد المؤقت لعدد من الشركات تمهيدًا لطرحها وفق جداول زمنية محددة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات حظيت بإشادة من عدد من المؤسسات الدولية لما تعكسه من جدية الدولة في حوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وقال "السيد"، إن وحدة الشركات المملوكة للدولة تنفذ برنامجًا يشمل حصر وتصنيف وحوكمة جميع الشركات المملوكة للدولة، بما يضمن تطوير آليات إدارتها وتحسين كفاءة أدائها وتعظيم العائد من أصولها.

وفي الختام، شدد "عيسى"، على ضرورة الإسراع في استكمال المشروعات وخطط التطوير الجارية، والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ، مؤكدًا أن الحكومة تتابع مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح بالشركات المملوكة للدولة، بما يضمن رفع كفاءتها وتعظيم عوائدها الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، مع ترسيخ مبادئ الحوكمة وتعزيز مستويات الشفافية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويحفز بيئة الأعمال ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد القومي.