اقتصادية الشارقة تبدأ تطبيق حزمة تسهيلات اقتصادية حكومية لتحفيز الاستثمار

بدأت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بتطبيق حزمة من التسهيلات الاقتصادية والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي والتي أقرتها حكومة الشارقة بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.

وتتضمن الحزمة - حسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات - تقديم جملة من الإعفاءات والتأجيلات المالية والإجراءات الداعمة لقطاع الاقتصاد والتي تم العمل بها فعليا منذ 16 يونيو الجاري وتستمر لمدة 3 أشهر، بما يدعم عمل الشركات والمؤسسات ويسهم في تعزيز استمرارية الأعمال ودعم أصحاب المشاريع ورواد الأعمال.

وشملت حزمة التسهيلات الاقتصادية الحكومية إعفاء الرخص متناهية الصغر (رخص اعتماد والمتاجرة الإلكترونية) من غرامات التأخير خصم 50% على الرخص متناهية الصغر عند الإصدار والتجديد وخصم 50% عند إصدار الرخص الصناعية للقطاعات المستهدفة "صناعة المواد الغذائية والصناعات الدوائية" وخصم 25% من رسوم استخراج تصاريح الحملات الترويجية وخصم من رسم الدائرة في الإصدار والتجديد للحضانات بنسبة 25%.

ومن جانبه، قال حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إن المباشرة في تنفيذ المحفزات تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو ترسيخ كافة الإمكانيات لتسهيل ممارسة الأعمال وتقديم خدمات مرنة تلبي تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال.

وأشاد بالتكامل والتعاون بين الجهات الحكومية المشاركة في تقديم هذه التسهيلات، والتي شملت كلاً من دائرة الأشغال العامة ودائرة التخطيط والمساحة ودائرة الطيران المدني ودائرة شؤون البلديات والقيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي وهيئة مطار الشارقة الدولي وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الشارقة للتعليم الخاص وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلديات مدن إمارة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني.

وأكّد المحمود أن قرارات المجلس التنفيذي تُجسد رؤية القيادة وحرصها المستمر على تعزيز تنافسية الإمارة وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومستدامة تدعم نمو مختلف القطاعات الاقتصادية.