الفلبين تخفض توقعات النمو الاقتصادي بسبب أزمة الطاقة وتباطؤ الإنفاق الحكومي

قال وزير التخطيط الاقتصادي الفلبيني، أرسينيو باليساكان، إن الاقتصاد الفلبيني من المتوقع أن يحقق نمواً أقل من التقديرات السابقة خلال العام الجاري، متأثراً بأزمة الطاقة وتداعيات فضيحة فساد أدت إلى تباطؤ الإنفاق الحكومي.

وأوضح باليساكان، في مقابلة مع "وان نيوز"، أن الحكومة تتوقع حالياً نمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 3.5% و4.5% خلال العام الجاري، مقارنة بالتوقعات الرسمية السابقة التي كانت تتراوح بين 5% و6%.

وأشار إلى أن خفض التوقعات يعكس تباطؤ الإنفاق الحكومي في أعقاب اتهامات فساد مرتبطة بمشروعات مكافحة الفيضانات، إلى جانب الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وكان الاقتصاد الفلبيني قد سجل نمواً بنسبة 2.8% خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى جاء دون توقعات الأسواق.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن قرار البنك المركزي الفلبيني برفع أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي الأسبوع الماضي كان مبرراً، في ظل الحاجة إلى منع ترسخ الضغوط التضخمية في الاقتصاد.

ورغم تراجع معدل التضخم السنوي إلى 6.8% في مايو من 7.2% في أبريل، فإنه لا يزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي البالغ 3%.