رئيس الوزراء يُتابع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ضمن جهود الحكومة لتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع: الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة هبة جاد الحق مساعد رئيس الجهاز.

وأكد رئيس الوزراء، على أهمية المضي في تنفيذ خطط الإصلاح الإداري وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، لتوحيد الاختصاصات، وتحسين التنسيق بين الجهات، وصولًا إلى جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

واستعرض رئيس الجهاز، ملامح المشروع والمبررات التي تستند إليها مقترحات إعادة الهيكلة، في ضوء تضخم عدد الوحدات الإدارية، وتداخل بعض الاختصاصات وتعدد الجهات المعنية بالمهام المتشابهة، وهو ما يحتاج إلى إعادة تنظيم بعض الوحدات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

كما عرضت "جاد الحق"، الميزات التي يحققها مشروع إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري للدولة، وبعضها يتمثل في ضمان التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة في الملفات المشتركة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة المُثلى من المقرات الحالية لمختلف الجهات.

وتناولت مساعد رئيس الجهاز، الوضع الحالي لوحدات الجهاز الإداري للدولة، والخطوات المطلوب دراستها بشأن إعادة هيكلة عدد منها.

ووجه رئيس الوزراء، بضرورة الاستفادة من الدراسات السابقة، التي تم إجراؤها في هذا الملف مع مؤسسات دولية، ومنها دراسة "ماكينزي"، بجانب ضرورة توافق تلك المقترحات مع الوزارات المعنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بهذا الشأن.