”القابضة للصناعات الغذائية” تشارك في معرض FRANEX 2026 للترويج لمشروع ”كاري أون”| صور

شاركت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بجناح متميز في فعاليات المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري “FRANEX 2026”، الذي يُقام خلال الفترة من 1 إلى 3 يوليو 2026، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.

وتأتي المشاركة، بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، بضرورة الترويج للمشروع القومي «كاري أون» وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.

ويعد "كاري أون"، أحد أبرز مشروعات الوزارة لتطوير المنافذ التموينية وفق أحدث نظم الامتياز التجاري (Franchise)، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وشهد جناح الشركة، إقبالًا لافتًا من المستثمرين ورواد الأعمال وممثلي العلامات التجارية المصرية والعربية، حيث استعرضت الشركة رؤية المشروع، التي تستهدف تطوير المنافذ التموينية وتحويلها إلى منافذ تجارية عصرية تحمل علامة تجارية موحدة، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز تنافسية قطاع التجارة الداخلية، وتوفير فرص استثمارية واعدة تعتمد على نموذج امتياز تجاري متكامل.

وخلال فعاليات المعرض، عقد الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، عددًا من اللقاءات مع مستثمرين مصريين وعرب، من بينهم مستثمرون من المملكة العربية السعودية، استعرض خلالها فرص الاستثمار التي يوفرها المشروع القومي «كاري أون»، والمزايا التنافسية التي يقدمها للمستثمرين الراغبين في الانضمام إلى المشروع والمشاركة في التوسع بمراحله المختلفة.

وأكد "ناجي"، أن المشروع حظي باهتمام واسع وإشادة كبيرة من المستثمرين المشاركين في المعرض، الذين أبدوا اهتمامًا بدراسة فرص الاستثمار والشراكة في المشروع، مشيرًا إلى أن اللقاءات تناولت آفاق التوسع الإقليمي للعلامة التجارية «كاري أون»، بما يعكس الثقة في النموذج المصري لتطوير المنافذ التموينية الذي تتبناه الوزارة، وما يتمتع به من فرص للنمو والتوسع.

وقال "ناجي"، إن مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية في معرض “FRANEX 2026” تأتي تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة، ووفقًا لتوجيهات وزير التموين، الرامية إلى تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية، وجذب الاستثمارات، والترويج للمشروع القومي «كاري أون» باعتباره نموذجًا وطنيًا حديثًا لتطوير المنافذ التموينية، يقوم على هوية بصرية موحدة، وآليات تشغيل وإدارة متطورة، ويواكب أفضل الممارسات العالمية في قطاع تجارة التجزئة والامتياز التجاري.

ويُعد معرض “FRANEX 2026”، منصة إقليمية متخصصة تجمع العلامات التجارية والمستثمرين والمؤسسات الحكومية والتمويلية، بهدف دعم ثقافة الامتياز التجاري، وتعزيز فرص الاستثمار، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية والأسواق العربية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي.

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن إصدار دليل العمل بالسجل التجاري، في خطوة تستهدف تحديث آليات العمل، وتوحيد الإجراءات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل جميع مكاتب السجل التجاري.

وهذا في ضوء جهود الجهاز المستمرة لتطوير منظومة خدمات السجل التجاري والارتقاء ببيئة الأعمال، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

ويأتي إصدار الدليل ضمن خطة الجهاز لتطوير منظومة التجارة الداخلية، بما يواكب جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار، عبر توفير مرجع موحد يحدد آليات وإجراءات العمل، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتيسير حصولهم على خدمات السجل التجاري بسرعة ودقة.

وقال حسام الجراحي رئيس الجهاز، إن إصدار دليل العمل بالسجل التجاري يمثل خطوة مهمة لتوحيد المفاهيم والإجراءات المنظمة للعمل داخل مكاتب السجل التجاري، بما يضمن تقديم خدمات متسقة وعالية الجودة وفقًا للإطار القانوني المنظم لعمل السجل التجاري.

وذكر "الجراحي"، أن الدليل يهدف إلى تمكين العملاء من التعرف على المستندات والمتطلبات اللازمة للحصول على مختلف خدمات السجل التجاري بصورة واضحة، بما يسهم في تسريع إجراءات إنجاز المعاملات، وتقليل الوقت والجهد، وتحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية، فضلًا عن الحفاظ على حقوق الدولة والمتعاملين.

وأكد رئيس الجهاز، على أن تطوير منظومة السجل التجاري لا يقتصر على تحديث البنية التكنولوجية، وإنما يشمل أيضًا تطوير منظومة العمل المؤسسي، وبناء قدرات العاملين، وتأهيل الكوادر البشرية، وتحديث أدوات العمل، بما يرسخ ثقافة تقديم خدمات حكومية تعتمد على السرعة والكفاءة والالتزام بالقانون، وهو ما يجسده دليل العمل الجديد ويترجمه إلى إجراءات عملية داخل جميع مكاتب السجل التجاري.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الجهاز يواصل تنفيذ خطة شاملة لتحديث خدماته، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة، مؤكدًا أن الدليل الجديد يمثل إحدى الأدوات التنفيذية التي تدعم تحقيق هذا الهدف، وتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.

وشدد "الجراحي"، على التزام الجهاز بمواصلة تطوير خدمات السجل التجاري، وتعزيز التكامل مع المنظومات الرقمية للدولة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمار، وتنظيم المعاملات التجارية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.