مجلس الوزراء: زيادة سرعة الإنترنت الأرضي 18 ضعفًا.. والصادرات الرقمية تتجاوز 7.4 مليارات دولار| إنفوجراف

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أبرز ملامح التطور الذي شهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضوء ما حققه القطاع من نقلة نوعية منذ 30 يونيو، بما أسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التحول الرقمي.

وتناول المركز، التحديات التي واجهت قطاع الاتصالات قبل 30 يونيو، والتي تمثلت في تواضع سرعة الإنترنت، وغياب الخدمات التكنولوجية بالقرى، فضلًا عن محدودية البنية التحتية التكنولوجية، إلى جانب بطء وصعوبة استخراج المستندات الرسمية.

وفي مواجهة هذه التحديات، اتجهت الدولة إلى تنفيذ خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات والتوسع في إطلاق المنصات الرقمية؛ للقضاء على بيروقراطية المعاملات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، وتعزيز الشفافية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار المركز، إلى تحسن أبرز مؤشرات القطاع، حيث ارتفع معدل نمو القطاع بمقدار 5.4%، ليصل إلى 13.8% خلال عام 2024/2025، مقارنة بـ 8.4% عام 2013/2014، علمًا بأن معدل نمو القطاع سجل 20.3% خلال الربع الثالث من عام 2025/2026.

كما زادت سرعة الإنترنت الأرضي بنحو 18 ضعفًا، لتصل إلى 92.73 ميجابت/الثانية في مايو عام 2026، مقارنة بأقل من 5 ميجابت/الثانية عام 2014، بجانب نمو الصادرات الرقمية بنحو 4 أضعاف، لتصل إلى 7.4 مليارات دولار عام 2025، مقارنة بـ 1.5 مليار دولار عام 2014.

وعن دعم البنية التحتية للاتصالات، تم توصيل كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 1250 قرية، لتوفير الإنترنت فائق السرعة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بجانب تخصيص 8 مليارات جنيه لربط المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية، في ضوء دعم وتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول نحو الحكومة الإلكترونية.

وذكر المركز: "بلغت التكلفة الاستثمارية لإطلاق خدمات الجيل الخامس نحو 675 مليون دولار، كما بلغ إجمالي الكابلات البحرية 21 كابلًا بحريًا، وتفعيل خدمة الاتصال عبر شبكات الواي فاي في السوق المصرية".

وتناولت المركز، التطور الذي شهدته منظومة الخدمات الحكومية والقضائية بعد رقمنتها منذ 2014 حتى الآن، حيث تم إتاحة 240 خدمة حكومية رقمية عبر منصة "مصر الرقمية"، وإطلاق 19 تطبيقًا إلكترونيًا لتعزيز تقديم الخدمات العامة، وميكنة 776 مكتب توثيق، وتطوير 4072 مكتب بريد.

ولفت المركز، إلى إطلاق نظام التقاضي الإلكتروني في 100 محكمة، بما يعكس التوسع في رقمنة الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها بكفاءة وسرعة.

وقال المركز: "يجسد ما تحقق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ ثورة 30 يونيو مواصلة الدولة جهودها لبناء مجتمع رقمي متكامل، عبر تطوير البنية التحتية التكنولوجية، والتوسع في الخدمات الرقمية، ودعم التحول الرقمي، لتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، ودعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة".