”أوبك+” تتجه لإقرار زيادة جديدة في إنتاج النفط اعتبارًا من أغسطس

تتجه دول تحالف "أوبك+" إلى الموافقة، خلال اجتماعها المقرر الأحد، على زيادة جديدة في مستهدفات إنتاج النفط اعتبارًا من أغسطس، في خطوة من شأنها تعزيز الإمدادات العالمية، بالتزامن مع تراجع أسعار الخام واستئناف حركة صادرات النفط تدريجيًا عبر مضيق هرمز.

ونقلت مصادر مطلعة عن توجهات داخل التحالف أن الدول الأعضاء اتفقت من حيث المبدأ على رفع حصص الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أغسطس، وذلك بعد زيادات مماثلة تم إقرارها لشهري يونيو ويوليو.

وكانت الدول السبع الرئيسية المشاركة في التخفيضات الطوعية داخل التحالف، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وسلطنة عُمان، قد رفعت حصص إنتاجها خلال الفترة من أبريل إلى يوليو بإجمالي يقارب 800 ألف برميل يوميًا.

ورغم تلك الزيادات، فإن أثرها الفعلي ظل محدودًا بسبب الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط التابعة لبعض أبرز المنتجين في التحالف، من بينهم السعودية والكويت والعراق.

وأظهرت بيانات "أوبك" تراجع إنتاج التحالف إلى 33.13 مليون برميل يوميًا في مايو، مقارنة بنحو 42.77 مليون برميل يوميًا في فبراير، قبل أن يبدأ الإنتاج في التعافي خلال يونيو، مدعومًا بجهود أمريكية لتسهيل زيادة صادرات بعض الدول الأعضاء، وفي مقدمتها الإمارات، إلا أنه لا يزال دون مستويات ما قبل الحرب.

وفي الوقت نفسه، عادت أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة للحرب، رغم استمرار بعض اضطرابات الإمدادات، متأثرة بتراجع واردات الصين، وزيادة صادرات المنتجين من خارج الشرق الأوسط، إلى جانب أكبر سحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية عالميًا، والذي نُفذ بتنسيق من وكالة الطاقة الدولية.

كما ساهمت مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب في تعزيز توقعات الأسواق بعودة الإمدادات تدريجيًا إلى مستوياتها الطبيعية، وهو ما خفف من المخاوف بشأن نقص المعروض.

ويواجه تحالف "أوبك+" تحديات إضافية إلى جانب قرارات الإنتاج، أبرزها انسحاب الإمارات من التحالف في أواخر أبريل، إلى جانب مطالبة العراق بالحصول على حصة إنتاجية أكبر.

وتأتي الزيادات الحالية ضمن خطة تدريجية لإلغاء تخفيضات طوعية قدرها 1.65 مليون برميل يوميًا تم الاتفاق عليها في عام 2023، حين كانت الإمارات لا تزال عضوًا في التحالف.