العراق يستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية إلى 45%

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 45% من إجمالي الإيرادات العامة خلال السنوات العشر المقبلة، مقارنة بنحو 10% حاليًا، في إطار خطط تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

وقال صالح إن إجمالي الدين العام للعراق لا يزال ضمن المستويات القابلة للإدارة وفق المعايير الدولية، موضحًا أن تقييم مخاطر الدين لا يعتمد على نسبة الدين إلى الإيرادات العامة فقط، وإنما يشمل أيضًا نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتكلفة خدمة الدين، وقدرة الدولة على توليد إيرادات مستدامة.

وأضاف أن الجزء الأكبر من الدين العام هو دين داخلي، بينما تراجع الدين الخارجي خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي يكمن في الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، ما يجعل المالية العامة أكثر عرضة لتقلبات أسعار الخام.

وأوضح أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الإيرادات العامة وزيادة الضغوط على الموازنة، حتى في حال عدم تسجيل زيادة كبيرة في إجمالي الدين.

وأشار صالح إلى أن قيمة الدين الخارجي المستحق السداد حتى عام 2028 لا تتجاوز 9 مليارات دولار، لافتًا إلى أن إجمالي الدين العام، بما يشمل الدين الداخلي، يمثل نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تقل عن المستويات التي تعتبرها المؤسسات الدولية مصدرًا للمخاطر، والتي تدور حول 60% من الناتج المحلي.

وأضاف أن هذه النسبة قد تتراجع أكثر بعد استكمال تسوية المبالغ العالقة ضمن اتفاقية نادي باريس الموقعة عام 2004، والتي قد تسفر عن شطب ما لا يقل عن 80% من تلك الالتزامات، وفقًا لشروط الاتفاقية.

وبيّن أن الدين الداخلي تجاوز 100 تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو 80 مليار دولار، مؤكدًا أن تأثيره على الاستقرار المالي يظل محدودًا في ظل انخفاض حجم الدين الخارجي.