وزير الاستثمار: إطلاق مبادرة قومية لتعزيز الصادرات من المحافظات خلال العام الجاري

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من ملفات عمل الوزارة.

استعرض وزير الاستثمار، مقترح إطلاق مبادرة قومية لتعزيز الصادرات من المحافظات؛ لتوسيع وتنويع قاعدة المصدرين المصريين تحت رعاية رئيس الوزراء، بالشراكة مع أطراف محلية ودولية، والتي تستهدف توسيع وتنويع قاعدة المصدرين المصريين، عبر تنفيذ مسار متكامل يبدأ بتقييم جاهزية الشركات للتصدير ورفع مستوى الوعي بمتطلبات الأسواق الخارجية.

وأوضح "فريد"، أن المبادرة ترتكز على عدد من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها إعداد برنامج توعوي وتأهيلي للشركات المصرية المنتجة ذات الإمكانات التصديرية، لتوسيع قاعدة المصدرين وتعظيم الاستفادة من برامج الدعم والمساندة التي تقدمها الوزارة.

كما استعرض وزير الاستثمار، معايير اختيار المحافظات المستهدفة لتنفيذ المبادرة خلال العام الجاري، والتي تشمل حجم النشاط الصناعي وعدد المصانع والشركات العاملة، والقرب من المواني وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، والأهمية التصديرية للمحافظة، وتنوع القطاعات الصناعية بها.

وأشار الوزير، إلى البيئة التنظيمية ووجود الجمعيات والاتحادات الداعمة للأنشطة الإنتاجية، مستعرضًا خطة التحرك الميداني بالمحافظات المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

وتناول وزير الاستثمار، موقف تفعيل آلية بدء تحقيقات المعالجات التجارية، والوزارة انتهجت توجهًا جديدًا أكثر فاعلية تجاه الإجراءات الحمائية التي تستهدف الصادرات؛ حيث تم تفعيل آلية بدء التحقيقات "من تلقاء سلطة التحقيق نفسها" لأول مرة، ترتكز على تدشين منصة إلكترونية لقطاع المعالجات التجارية، ويتم تقديم الدعم الفني والسياسي للمصدرين خلال مراحل التحقيقات، بالإضافة إلى حث الشركات على التقدم بطلبات عند التعرض لأي إجراءات حمائية.

وأوضح الوزير، أن تدشين المنصة الإلكترونية جاء في ضوء تحول سلطات التحقيق المناظرة في الدول المختلفة إلى المسار الرقمي، وتلك المنصة تعتبر نقلة نوعية في منظومة إدارة التحقيقات، ومتابعة مسارها لحظة بلحظة، إضافة إلى التواصل المباشر مع سلطة التحقيق، والنفاذ إلى قاعدة معلومات متكاملة عن القرارات والرسوم السارية.

ولفت وزير الاستثمار، إلى الفئات المستفيدة من تلك المنصة الإلكترونية وهم: (مجتمع المنتجين المحليين والمصدرين والمستوردين)، والجهات الحكومية المرتبطة، ومكاتب الاستشارات القانونية والاقتصادية، والمؤسسات الدولية، ساردًا عددا من الخدمات التي تقدمها المنصة في هذا الشأن.