وزير التخطيط يتفقد أعمال تطوير ميناء رشيد باستثمارات 700 مليون جنيه

تفقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير ميناء رشيد، أحد أبرز المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظة لتنمية صيانة وصناعة السفن، باستثمارات حكومية 700 مليون جنيه.

ويجري تنفيذ أعمال التطوير على مساحة 48 ألف متر مربع، ويضم المشروع شبكة مرافق حديثة متكاملة، وأرصفة جديدة لاستقبال السفن، وورشًا متخصصة لصيانة وإصلاح السفن، ومنطقة متكاملة للخدمات والصناعات البحرية، والمنشآت الإدارية والخدمية اللازمة لتشغيل الميناء وفق أحدث المعايير.

ويُنفذ المشروع على مرحلتين؛ تشمل المرحلة الأولى إنشاء ورش طلاء السفن، واستراحة للعاملين، والإدارة الهندسية، ومخزن المعدات الثقيلة، ومستودعات وإدارة الميناء، ومبنى للبيع بالجملة والتجزئة وتعبئة الأسماك، ومبنى لتوزيع وتغذية الطاقة الكهربائية، ومبنى الخزانات الذي يضم خزانين علويًا وأرضيًا لتخزين وتوزيع المياه.

أما المرحلة الثانية، فتتضمن إنشاء مبنى لتبريد الأسماك، ومصنع لإنتاج الثلج اللازم لحفظها، ومصنع لإنتاج الخيوط المخصصة لأعمال الصيد، ومبنى للمنشأة الجمركية، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات البحرية وتعزيز كفاءة تشغيل الميناء.

وأكد وزير التخطيط، أن قطاع المواني واللوجستيات أحد أهم القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي، نظرًا للتطور، لافتًا إلى الحرص على التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية بما يحقق التطور المستمر للمواني المصرية ويعزز من تلك المكانة، وانعكاسه على حركة الصادرات المصرية للخارج.

وأوضح "رستم"، أن مشروع تطوير ميناء رشيد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة ضمن خطتها الشاملة لتطوير المواني، وتعزيز البنية التحتية الداعمة لقطاعات النقل البحري والصيد والخدمات اللوجستية، ويعد ركيزة رئيسة ضمن المشروع القومي لتطوير وتنمية مدينة رشيد.

وشددت محافظ البحيرة، على أن المشروع يُعد من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظة، لما يمثله من إضافة قوية للاقتصاد المحلي، ودوره في جذب الاستثمارات، ورفع كفاءة الميناء وتعظيم الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية، بجانب توفير أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء مدينة رشيد والمحافظة.