أوكرانيا قد تخسر أكثر من نصف صادراتها الزراعية إذا استمر توقف الموانئ


قد تخسر أوكرانيا نحو 11.5 مليار دولار من عائدات صادراتها الزراعية إذا استمر توقف الموانئ البحرية عن العمل، مع قدرة البلاد على نقل أقل من نصف الكميات المستهدفة عبر الطرق البرية أو من خلال الموانئ الرومانية، وفق حسابات تستند إلى بيانات وزارة السياسة الزراعية والغذاء الأوكرانية.
وتقدر صادرات أوكرانيا الزراعية المستهدفة بنحو 64.4 مليون طن، إلا أن استمرار توقف موانئ أوديسا الكبرى سيحد من قدرة البلاد على تصدير سوى نحو 29.6 مليون طن، ما يعني فقدان إمكانية تصدير أكثر من نصف الكميات المخطط لها.

ويزيد من حدة الأزمة محدودية قدرات التخزين المتاحة داخل أوكرانيا، في ظل تراكم المنتجات التي لن تتمكن من الوصول إلى الأسواق الخارجية. وتشير التقديرات إلى أن البلاد قد تستنفد طاقتها التخزينية بحلول أكتوبر المقبل إذا استمرت اضطرابات حركة التصدير.
وتعتمد أوكرانيا بدرجة كبيرة على موانئ البحر الأسود لتصدير منتجاتها الزراعية، فيما تمثل البدائل البرية والموانئ الرومانية قدرة محدودة مقارنة بحجم الصادرات التي تمر عادة عبر الموانئ البحرية، ما يفرض ضغوطًا إضافية على سلاسل الإمداد والقطاع الزراعي.

اقرأ أيضاً
ارتفاع صادرات البيض الأوكراني لأعلى مستوى في 7 سنوات
اضطرابات البحر الأسود تهدد قدرة روسيا على تحقيق مستهدفات صادرات الحبوب في موسم 2026/27
تراجع أسعار تصدير الذرة الأوكرانية إلى 220 دولارًا للطن
روسيا تعلن استهداف منشآت وقود في أوكرانيا
أوكرانيا تعلن استهداف مصفاتي نفط روسيتين خلال هجمات ليلية
تراجع صادرات الحبوب الروسية 38% في يوليو بفعل اضطرابات الشحن في البحر الأسود
إضراب عمال الملاحة يعطل صادرات الحبوب في الأرجنتين
أوكرانيا تتجه لمسارات بديلة لتصدير الحبوب بدلًا من البحر الأسود
إنفاق أوكرانيا في 2026 يرتفع إلى 176.8 مليار دولار ويقترب من 80% من الناتج المحلي
ارتفاع صادرات الحبوب الأوكرانية 55% في أول شهر من موسم 2026/2027
أوكرانيا تصدر أقل من 20 ألف طن من الحبوب خلال الأيام الثلاثة الماضية
الأمم المتحدة تحذر من تعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر مع تصاعد الصراع الروسي - الأوكراني
وفي حال استمرار توقف الموانئ، فإن محدودية مسارات التصدير وامتلاء مرافق التخزين قد يفرضان على المنتجين الاحتفاظ بجزء كبير من المحاصيل داخل البلاد، بما يهدد بتراجع الإيرادات الزراعية وزيادة الضغوط على السوق المحلية.




















