التضخم الأساسي في اليابان يتسارع خلال يوليو ويدعم توقعات رفع الفائدة


تسارع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان خلال يوليو، مع تمرير الشركات ارتفاع تكاليف الاستيراد الناتج عن ضعف الين وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ما يعزز التوقعات بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الأغذية الطازجة ويتضمن أسعار الطاقة، بنسبة 1.8% على أساس سنوي في يوليو، مطابقًا لتوقعات الاقتصاديين، مقابل زيادة 1.6% في يونيو.

ورغم تسارع التضخم، ظل المؤشر الأساسي دون مستهدف بنك اليابان البالغ 2% للشهر السابع على التوالي، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى تأثير الدعم الحكومي المقدم للحد من ارتفاع تكاليف الوقود.
وتشير توقعات المحللين إلى احتمال تجاوز التضخم الأساسي مستهدف البنك خلال الأشهر المقبلة، مع اتساع نطاق تمرير ارتفاع تكاليف المواد الخام إلى المستهلكين، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وضعف العملة اليابانية.

اقرأ أيضاً
تراجع الأسهم اليابانية بأعلى وتيرة في 3 أسابيع
ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 56.293 مليار دولار
وزير الاستثمار يثمن مساهمة اليابان في دعم برامج تطوير البنية التحتية للجودة
وزير الاستثمار يشهد تسليم معدات حديثة لدعم قدرات معامل ”الرقابة على الصادرات والواردات”
وزير الخزانة الأمريكي: سندعم جهود اليابان لاستقرار الين بكل ما يلزم
اليابان تستهدف إعادة بناء خمسة مفاعلات نووية لتلبية الطلب على الكهرباء
الفيدرالي يتدخل في سوق الصرف ويبيع اليورو لدعم الين
«بي واي دي» تطلق سيارة كهربائية صغيرة في اليابان لاستعادة زخم المبيعات
الصين توقف تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى اليابان للشهر الثاني على التوالي
الأسهم اليابانية تتراجع 2% مع ارتفاع النفط وضغوط على أسهم الرقائق الإلكترونية
اليابان تدعو صناديق التقاعد للاستثمار في الأصول المالية المحلية لدعم الين
الأسهم اليابانية تتراجع 3.6% وسط موجة جني أرباح
وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد سومبو بلس، إن تجدد التوترات في الشرق الأوسط قد يدفع أسعار الخام للارتفاع ويزيد الضغوط الناتجة عن ضعف الين، متوقعًا رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في سبتمبر.
وارتفع المؤشر الذي يستبعد الأغذية الطازجة والوقود معًا، ويعد مقياسًا أكثر وضوحًا للتضخم الأساسي، بنسبة 1.9% في يوليو مقابل 1.7% في يونيو. كما تسارع تضخم الخدمات إلى 1.2%، في إشارة إلى تمرير الشركات ارتفاع تكاليف العمالة تدريجيًا.





















