”موديز” تخفض تصنيف بولندا الائتماني بسبب تدهور المالية العامة

خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني السيادي لبولندا إلى "A3" من "A2"، مستندة إلى استمرار تدهور قوة المالية العامة، في ظل مواصلة الحكومة تمويل برامج الإنفاق الكبيرة على الدفاع والبنية التحتية والبرامج الاجتماعية، مع تسجيل البلاد أحد أعلى مستويات العجز المالي في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوكالة إن العجز المالي المرتفع أدى إلى زيادة ملموسة في أعباء الدين الحكومي، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التمويل، ما أضعف مؤشرات قدرة الحكومة على تحمل أعباء الديون.

وكان وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي قد قال عند عرض مشروع موازنة 2027 في أواخر أغسطس، إن الحكومة تتوقع بقاء عجز الموازنة العامة عند 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.

كما حذر المجلس المالي البولندي من أن مشروع موازنة 2027 لا يتضمن إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة، مشيرًا إلى ارتفاع مخاطر تجاوز الدين العام 55% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع "موديز" بدورها بقاء العجز عند نحو 7% من الناتج في عامي 2026 و2027 رغم استمرار قوة النمو الاقتصادي.

وفي المقابل، رفعت "موديز" نظرتها المستقبلية للتصنيف إلى "مستقرة" من "سلبية"، متوقعة التزام السلطات بالقواعد المالية، بما قد يتيح تسريع وتيرة ضبط المالية العامة بعد انتخابات نوفمبر 2027، والمساعدة في استقرار أعباء الدين خلال السنوات اللاحقة من العقد.