صندوق النقد: نمو الاقتصاد المصري 5% خلال الربع الثالث من 2025/2026


قال صندوق النقد الدولي، إن النمو الاقتصادي لمصر ظل قويًا، حيث بلغ 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025/2026، وظلت السياحة قادرة على الصمود، وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج إلى مستويات قياسية.
جاء ذلك، وفقًا لتقرير رئيس بعثة الصندوق أمين ماطي، والخبيرة الاقتصادية يفغيينيا كورنيينكو، أمس الإثنين.

وذكر التقرير، أن نشاط قناة السويس واصل تعافيه التدريجي عقب بعض الاضطرابات المؤقتة وسط الاضطراب الإقليمي، وكذا أمكن احتواء الضغوط المالية من خلال تعبئة الإيرادات المحلية وكبح الإنفاق.
وأفاد التقرير، بأن ارتفع التضخم على أثر انخفاض قيمة العملة وتعديلات أسعار الطاقة، ولكنه كان أقل حدة مما كان متوقعًا، وإن كان مسار العودة إلى هدف التضخم قد تأخر لمدة عام.

اقرأ أيضاً
صندوق النقد يتوقع تراجع الاحتياجات التمويلية لمصر إلى 30% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2030
صندوق النقد: الاقتصاد المصري أظهر قدرة أكبر على الصمود أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط
وزير الخارجية: يجب تيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق البريطانية وزيادة معدلات التبادل التجاري
وزير السياحة: نمو أعداد الحركة السياحية الوافدة 9% خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر
رئيس الوزراء يؤكد أهمية استكشاف فرص إقامة منطقة لوجستية نمساوية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وزير الخارجية: نتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع سويسرا
وزير التموين: فرصًا للتعاون مع أرمينيا بمجالات التجارة والاستثمار والدواء والطاقة
وزير الاستثمار يشهد مراسم أداء يمين 15 من أعضاء جهاز التمثيل التجاري
وزير المالية: نرى تحسنًا ملحوظًا وقويًا في أداء البورصة بالتزامن مع الإصلاحات الضريبية الأخيرة
مصر والصين توقعان محضر مناقشات دراسة الجدوى لمشروع تطوير مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات
مجلس الوزراء: توسع في شبكات الغاز الطبيعي بمحافظات الصعيد لدعم جهود التنمية| إنفوجراف
”بي إنفستمنتس” تبيع جزء من حصتها في ”جورميه إيجيبت” بـ416 مليون جنيه
وأوضح التقرير، أن الأهم من ذلك أن الاحتياطيات الدولية ظلت أعلى من المستويات الكافية بدرجة مريحة على الرغم من التدفقات الرأسمالية الخارجة في البداية، مما يعكس دور مرونة سعر الصرف في استيعاب الضغوط الخارجية.
وأشار التقرير، إلى تحسن ثقة المستثمرين مع انحسار ضغوط السوق، وتراجعت علاوة المخاطر على السندات السيادية إلى أقل من مستويات ما قبل الحرب، وعادت مصر بنجاح إلى أسواق رأس المال الدولية.


















