انخفاض معدل التضخم الشهري ليسجل(-0.5%) في ديسمبر..

سجل معدل التضخم الشهري معدلًا سالبًا خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بشهر نوفمبر.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد إن معدل التضخم الشهري سجل -0.5% مقارنة بارتفاع قدره 1.1% في نوفمبر الماضي.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 110.6 نقطة لشهر ديسمبر 2020، مسجلًا انخفاضًا قدره (-0.5%) عن شهر نوفمبر 2020.

وسجّل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.0%) لشهر ديسمبر 2020 مقابل (6.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.

وسجل معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية (5.1%) لعام 2020 مقابل (8.5%) لعام 2019.

ويعني تسجيل التضخم لمعدل سالب أن متوسط الأسعار في ديسمبر تراجع عن نوفمبر، وجاء ذلك بشكل أساسي بسبب انخفاض في أسعار بعض السلع الغذائية من بينها الخضروات واللحوم والأسماك والحبوب والملابس.

وبحسب البيان انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 10.1% بسبب تراجع أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة 18.1%.

وتراجعت أسعار الطماطم

بنسبة 23.8%، كما انخفضت أسعار مجموعة الدرنيات بنسبة 10.1% بسبب انخفاض أسعار البطاطس بنسبة 10.3%.

وساهم تراجع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.6% في انخفاض التضخم في ديسمبر.

وقال الجهاز إن أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة انخفضت بنسبة 0.7%.

كما تراجعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.2% بسبب انخفاض أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 0.2% ومجموعة الطيور بنسبة 0.2%.

وانخفضت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.1% ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.6%، وفقا للبيان.

وفي المقابل ارتفعت أسعار بعض السلع في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر.

وارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.5%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.2%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.7% ومجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة 0.1%.

يذكر أن معدل التضخم السنوي تراجع خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر.

ووفقا لبيان الجهاز سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 6% في ديسمبر مقابل 6.3% في نوفمبر الماضي.

وكان التضخم السنوي ارتفع خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

وسجل متوسط التضخم السنوي 5.1% في العام الماضي مقابل 8.5% في عام 2019.

وكان البنك المركزي المصري وضع مستهدفا جديدا لمعدل التضخم عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.