تتلاشى استثمارات الغاز الطبيعي المسال في عام 2020 مع انخفاض أسعار النفط والغاز بسبب فيروس كورونا..

قالت مصادر مصرفية وصناعية أنه لا يمكن الموافقة على مشروعات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال هذا العام لأول مرة منذ عام 1998، بعد أن أدت جائحة كوفيد -19 إلى انخفاض الطلب على الطاقة ودفع الأسعار إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

في تناقض صارخ مع المستوى القياسي للموافقات في العام الماضي لمصانع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، أجبر الانخفاض الكبير في أسعار النفط والغاز في عام 2020 الشركات على تأخير القرارات بشأن المشاريع الجديدة وتراجع الاستثمارات في المصانع القائمة.

قبل جائحة الفيروس التاجي، كان من المتوقع أن يكون حجم الطاقة التصديرية الجديدة التي تمت الموافقة عليها في عام 2020 مماثلًا لسجل العام الماضي الذي تجاوز 70 مليون طن خلال عام 2019.

ويتوقع بعض المحللين، تأجيل جميع المشاريع الجديدة لمدة عام أو عامين وذلك نتيجة انخفاض الإنفاق الرأسمالي للشركات الكبرى، مما أثر على استثماراتهم ودفع شركات الاستثمار الأجنبي إلى التراجع، بالإضافة إلى صعوبة تأمين المشترين.

وتشير بعض التوقعات الي إن الولايات المتحدة قد لا يكون هناك مجال لمشاريع جديدة حتى منتصف العقد بعد إضافة طاقة إنتاجية قياسية جديدة العام الماضي، حيث بدأ تشغيل إنتاج أكثر من 21 مليون طن سنويًا من سعة الغاز الطبيعي المسال الأمريكية في عام 2019 وأكثر من 16 مليون طن هذا العام، مما ساهم بشكل كبير في تخمة الغاز العالمية.