«المصرية للصلب» : تراجع تنافسية منتجات الحديد المصرية 30% خلال عام والصادرات تسجل أدنى مستوى خلال أول 5 أشهر من 2020..

قالت الجمعية المصرية للصلب، أن أزمة فيروس كورونا وتراجع الطلب العالمي وتباطؤ حركة التجارة، وارتفاع تكلفة الإنتاج محليًا، أدت إلى تراجع الصادرات المصرية من منتجات الحديد والصلب خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2020 بنسبة 43% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، أي ما يعادل 207 ملايين دولار.

وأشارت الجمعية في تقرير حديث حول تحديات صناعة الصلب في مصر، وعلى صعيدي الصناعة والتجارة، إلى ارتفاع الطاقات الإنتاجية غير المستغلة في المصانع خلال الفترة الأخيرة لتتجاوز 50% من إجمالى الطاقة الإنتاجية، وتراجع تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق المحلية والدولية بأكثر من 30% في عام واحد.

ورصد التقرير أبزر التحديات في مجال الصناعة والتي تمثلت في ارتفاع تكاليف الكهرباء حيث تعد أسعار توريد الكهرباء لمصانع الحديد والصلب المصرية هي الأعلى مقارنة بدول المنطقة، حيث يبلغ سعر توريد الكيلو وات / ساعة في مصر نحو 6 سنتات/ يورو، بينما يبلغ 2.4 سنت/ يورو بالاتحاد الأوروبي كما يتم محاسبة الشركات المنتجة للحديد والصلب عن استهلاك الكهرباء داخل فترة الذروة (أربع ساعات مساءًا) بتسعيرة تعادل 1.5 مرة أكثر من تسعيرة خارج الذروة.

وأشار التقرير إلى معاناة مصانع الصلب من تحصيل ما يسمى مقابل القدرة وهي تكلفة تحصلها شركات الكهرباء بسبب شح الطاقة الكهربائية المتاحة في السنوات الماضية وهو ما يتعارض مع الوفرة الكبيرة في الطاقة الكهربائية المتاحة حاليًا للاستخدام.

وفيما يتعلق بارتفاع تكلفة الغاز الطبيعى، قال أنه يتم محاسبة صناعة الحديد والصلب في مصر بسعر 4.5 دولار أمريكى للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو ما يمثل أكثر من ضعف سعر توريده للصناعة في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والبالغ 1.4 و1.8 دولار أمريكى للمليون وحدة حرارية بريطانية على التوالي، وبالتالي تم تحميل مصانع الصلب الوطنية بتكاليف إضافية قدرت بنحو 3.2 مليار دولار خلال عام 2019.

واعتبر التقرير أن الانخفاض الشديد أو غياب الحماية الجمركية على الواردات من منتجات الحديد والصلب أبرز التحديات في مجال التجارة، وأشار إلى أن دول العالم تفرض في المتوسط تعريفة جمركية ثابتة مرتفعة، حيث بلغ متوسط التعريفة الثابتة على البيليت 15.6% في عدد من الدول المتقدمة والنامية، في حين تفرض الدول العربية في المتوسط 14.4%، وتفرض تركيا رسومًا جمركية ثابتة 13.9%، تعد الأخيرة أكبر دول المنطقة إنتاجًا للصلب ومن أكبر مصدري البيليت لمصر.

وتابع، بلغ متوسط الرسوم الجمركية الثابتة المفروضة على مسطحات الصلب 16.6% في عدد من الدول المتقدمة والنامية، 15% بالدول العربية، 19-23% بتركيا وهى من الدول الرئيسية المصدرة للمسطحات لمصر.

وبلغ متوسط الرسوم الجمركية الثابتة المفروضة على حديد التسليح 16.7% بعدد من دول العالم المتقدمة والنامية. وتفرض الدول العربية في المتوسط نحو 14%، وهو ما يفتح السوق المصرية أمام تدفقات الواردات من هذه المنتجات وخاصةً مع تراكم فوائض الإنتاج بالدول المصدرة الكبرى.

وأخيرًا أكد التقرير على أهمية ضخ مصنعي الحديد والصلب مزيدًا من الاستثمارات في البحث والتطوير والتدريب بهدف تطوير تقنيات لإنتاج الصلب منخفض الكربون وحماية البيئة المحيطة من مخاطر التغيرات المناخية.