وزارتي المالية والصحة تنفيان شائعة ضعف المخصصات المالية للمنظومة الصحية بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022

قامت وزارتي المالية والصحة والسكان بنفي بعض الشائعات التي ترددت عن ضعف المخصصات المالية للمنظومة الصحية بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، حيث ترددت تلك الشائعات في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، مما دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للتواصل مع وزارتي المالية والصحة والسكان، للتأكد من صحة الخبر من عدمه.

وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لضعف المخصصات المالية للمنظومة الصحية بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022.

زيادة مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، بنسبة 6.6%

كما شددت على أنه تم زيادة مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، بنسبة 6.6%، لتصل إلى 275.6 مليار جنيه، مقارنةً بـ 258.5 مليار جنيه بموازنة 2020/2021، مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية، من خلال تحديث البنية التحتية للمستشفيات والمنشآت الطبية وإنشاء مستشفيات جديدة، وكذلك إمدادها بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية التي تسهم في تحسين جودة الحياة الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت الوزارتان إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعي، مع وجود متابعة مستمرة ورصد لموقف توافرها بشكل يومي لإمداد المستشفيات بكميات إضافية منها على الفور قبل نفادها، بالإضافة إلى زيادة السعات الاستيعابية لمختلف المستشفيات سواء على مستوى الأسرّة العادية أو أسرّة العناية المركزة لاستقبال كافة الحالات المترددة عليها.

المنظومة الصحية شهدت طفرة غير مسبوقة في ظل حزمة المبادرات الرئاسية

وأضافت وزارة الصحة أن المنظومة الصحية شهدت طفرة غير مسبوقة في ظل حزمة المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها في مجال الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة، والتي ساهمت في تحسين المؤشرات الصحية للدولة المصرية، حيث أصبحت مصر تمتلك نظام صحي قوي يقدم خدمة بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حالياً في جميع المجالات.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين.