«المالية»: تطبيق قانون «تنظيم التعاقدات العامة» يسهم في تحفيز الاستثمار

أكدت وزارة المالية أن هناك متابعة مستمرة لتطبيق قانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يضمن كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية للدولة، والحد من أي ممارسات تُضر بالمال العام، ويُسهم في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة من خلال حصول الجهات الإدارية بالدولة على احتياجاتها بتكلفة أقل، وجودة أعلى، والتخلص من "الرواكد" والمخزون بأفضل الأسعار؛ على النحو الذي يُساعد في الحفاظ على المال العام، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة بمختلف الهيئات وأجهزة الدولة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر، أن قانون "تنظيم التعاقدات العامة" ولائحته التنفيذية، يستهدف ترسيخ مبادئ الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحرية المنافسة، وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري وحماية فرص الشركات الناشئة التي قد تتأثر سلبيًا من عدم تمكنها من المنافسة نتيجة ممارسات ضارة يلجأ لها بعض المتقدمين للفرص التعاقدية.

وأوضحت أن الحكومة تسعى إلى تعظيم مشاركات الكيانات الاقتصادية الصغيرة في توفير احتياجات الجهات الحكومية، وقد انعكس ذلك فيما تضمنه قانون تنظيم التعاقدات من إلزام للجهات العامة بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن 20% من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.

وأكدت أن الحكومة تحرص على تهيئة البيئة التشريعية لتعزيز مناخ الاستثمار، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يضمن عدالة المنافسة، وتكافؤ الفرص خاصة في التعامل مع التعاقدات العامة التي تبرمها الجهات الإدارية.

من جانبه، قال ماجد يونس رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إنه تم إصدار كتاب دوري، بالتنسيق مع جهاز "حماية المنافسة" يتضمن إرشادات تسهم في وضع الآليات اللازمة لتنفيذ الأحكام الخاصة بحماية المنافسة بقانون التعاقدات العامة ولائحته التنفيذية، وإبراز التكامل بين قانون التعاقدات العامة، وقانون حماية المنافسة، واستكمال الربط الإلكتروني بين جهاز "حماية المنافسة" والجهات الإدارية؛ بما يضمن تقديم الدعم السريع على نحو يؤدي إلى الحد من الممارسات الاحتكارية.

وأضاف أن الهدف الرئيسي للتعاون مع حماية المنافسة يتمثل في حماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية التي تُحد من اختيار المستهلك بين أفضل المنتجات والخدمات والحصول عليها بأقل الأسعار الممكنة، وحماية الأجهزة الحكومية أيضًا من الممارسات الاحتكارية التي تهدد كفاءة العمليات التعاقدية، وتؤدي إلى حرمانها من الحصول على المنتجات بأقل الأسعار وبأفضل جودة.

وأشار إلى أن هذه الإرشادات تستهدف تطوير مهارات مسئولي المشتريات بالجهات الحكومية وكشف أى ممارسات ضارة بالمال العام؛ على نحو يؤدي إلى تحقيق العدالة التنافسية وتكافؤ الفرص.

يذكر أن الدكتور محمود أحمد ممتاز رئيس جهاز "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، وماجد يونس رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، قد وقعا على إصدار الكتاب الدوري الخاص بإرشادات جهاز حماية المنافسة بشأن كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة الواردة في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.