«النفط الكويتية»: تبنينا خططا وبرامج تنموية للانتقال لنظام اقتصادي منخفض الانبعاثات الكربونية

أكدت وزارة النفط الكويتية أن البلاد تبنت ضمن (استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2040) خفض الانبعاثات الضارة والتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة إذ تم إقرار خطط وبرامج التنمية المستدامة على المستوى الوطني من أجل الانتقال لنظام اقتصادي منخفض الانبعاثات من الكربون.

جاء ذلك في كلمة لمديرة العلاقات العامة والاعلام بالوزارة الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح خلال حلقة نقاشية افتراضية نظمتها (النفط) اليوم /الأربعاء/ بعنوان (اتفاقية المناخ.. ما لها وما عليها).

وأضافت الشيخة تماضر الصباح أن الجهود التي يقوم بها القطاع النفطي الكويتي في خفض معدلات حرق الغاز والتي وصلت إلى نسب متدنية للغاية خلال الاعوام الماضية تعتبر انجازا تاريخيا للحفاظ على البيئة الكويتية.

وبينت أن تدشين مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال بمنطقة الزور يعتبر كذلك من المشاريع الواعدة التي تخفض من الانبعاثات الضارة وتفتح مجالات أوسع نحو التحول إلى الطاقة النظيفة المتمثلة في الغاز الطبيعي.

وأكدت حرص الوزارة على عقد العديد من الحلقات النقاشية التي تغطي كافة المجالات النفطية والاقتصادية لتحقيق المنفعة العامة وتحسين الوعي النفطي عبر مشروع الثقافة البترولية لاسيما من خلال ندوات خاصة للباحثين والمتخصصين ومسؤولي الشركات والمؤسسات والوزارات في الكويت بجميع مستوياتهم.

بدوره قال مسؤول ملف التغير المناخي في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عبد الكريم عايد في كلمة مماثلة إن هناك اهتماما عالميا متصاعدا بقضايا التغير المناخي لاسيما تطورات اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية حول تغير المناخ منذ مؤتمر (ريو) بالبرازيل وحتى مؤتمر الأطراف ال26 الذي انعقد بمدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة خلال شهر نوفمبر 2021.

وأوضح عايد أن قمة (غلاسكو) عقدت بعد توقف سنة بسبب جائحة كورونا وتحت ظروف أمنية وضوابط صحية وتحديات غير مسبوقة لم تعهدها الوفود التفاوضية من قبل وعلى مدار أسبوعين من المفاوضات أسفرت القمة عن مجموعة من القرارات أهمها ميثاق غلاسكو للمناخ والطلب من الدول الأطراف إعادة النظر في تعهداتها المتعلقة بالمناخ بحلول نهاية عام 2022.

وذكر أن اتفاقية غلاسكو للمناخ (كوب 26) من شأنها المحافظة على استمرار الآمال الدولية في تجنب أسوأ آثار الاحتباس الحراري لافتا إلى أنها بحثت موضوع الدول التي لم تقم بتحديث مساهمتها بالقيام بتعهداتها في أقرب وقت ممكن.

وأفاد أن الاتفاقية رحبت بآخر تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مشيرا إلى أن العالم اليوم أسخن بمقدار (1ر1 - 2ر1) درجة مئوية عما كان عليه في عصر ما قبل الصناعة وإن الاحترار الذي يتجاوز 5ر1 درجة مئوية سيؤدي إلى مزيد من موجات الجفاف المدمرة ونقص المحاصيل.

واستعرض عايد أهم المبادرات خلال قمة (كوب 26) المتمثلة بتعهدات إزالة الغابات والتعهد العالمي بشأن غاز الميثان والتخلص التدريجي من الفحم ومنها مبادرة المملكة العربية السعودية الشرق الأوسط الأخضر وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون كآلية تسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية.

كما استعرض الفعاليات التي عقدت على هامش أعمال مؤتمر الأطراف وكذلك مواقف المجموعات التفاوضية حي المختلف القضايا محل التفاوض مشيرا إلى تبعات الاتفاقية وتأثيراتها المتمثلة على الصناعة البترولية.
ولفت إلى أهم القضايا المهمة التي كانت محورا للخلاف وتتمثل في المبالغ المخصصة لمساعدة الدول الأكثر فقرا على خفض انبعاثاتها ومسألة تمويل المناخ وذلك من خلال مساعدة الدول النامية بمبلغ 100 مليار دولار إذ أربك المشهد التفاوضي وسبب أزمة عدم الثقة بين الدول النامية والمتقدمة.