اصدار حكم لصالح موانئ دبي العالمية وتغريم جيبوتي 500 مليون دولار

قضت محكمة التحكيم الدولية، بأن جيبوتي انتهكت حقوق شركة موانئ دبي العالمية لإدارة ميناء حاويات دوراليه عندما انتهت اتفاقية امتياز لمدة 30 عاما، وقعت في عام 2006.

أمرت المحكمة جيبوتي بدفع 385 مليون دولار بالإضافة إلى الفائدة لخرق الصفقة، و148 مليون دولار من الإتاوات غير المدفوعة، والتكاليف القانونية.

يأتي النزاع حول من يدير الميناء في الوقت الذي تسعى فيه جيبوتي أن تصبح واحدة من أكبر الموانئ التجارية في إفريقيا، حيث يبلغ عدد سكان الميناء أقل من مليون نسمة، وهو بوابة مهمة لخليج عدن ومسار مهم لعمليات الشحن العالمية.

وصدر الحكم بعد سنوات من الجدل القانوني بين جيبوتي وموانئ دبي العالمية بشأن شروط اتفاقها، بما في ذلك اتهام جيبوتي في 2012 بأن موانئ دبي العالمية عرضت رشاوي لتأمين الصفقة، وهو ما نفته شركة تشغيل الموانئ.

تعزز القضية أحكام المحكمة السابقة بأن الاتفاقية مع موانئ دبي العالمية لا تزال ملزمة، ولم تعترف جيبوتي بأي من هذه الأحكام، على الرغم من أن المسؤولين أعربوا في الماضي عن استعدادهم لإعادة التفاوض على شروط العقد الأصلي.

ومما يزيد الأمور تعقيدًا أن جيبوتي تعمل أيضًا مع China Merchants Port Holdings، وهي شركة فرعية مقرها هونغ كونغ تابعة لمجموعة China Merchants Group (CMP) المملوكة للدولة، لتطوير مرافق حاويات بديلة.

باعت جيبوتي 23.5% من حصتها البالغة 66.66% في Doraleh إلى CMP في عام 2013، وهي الخطوة التي أزعجت موانئ دبي العالمية، التي تمتلك النسبة المتبقية البالغة 33.34% من المحطة.

بعد إلغاء الصفقة مع موانئ دبي العالمية العام الماضي، أممت الحكومة الأسهم التي يملكها ميناء جيبوتي في دوراليه في سبتمبر الماضي ونقل جميع الأصول إلى شركة جديدة لإدارة المحطة.

رفعت موانئ دبي العالمية دعوى قضائية في نوفمبر الماضي ضد تجار الصين في هونج كونج لتجاوز اتفاقية الامتياز مع جيبوتي وبناء منطقة حرة في المحطة المتنازع عليها.

جيبوتي هي موطن للعديد من القواعد العسكرية، من بينها الموقع الدائم الوحيد للولايات المتحدة في إفريقيا، وأول قاعدة عسكرية صينية خارجية، افتُتحت في عام 2017.