«المركزي»: 159 مليون دولار حجم استثمارات التكنولوجيا المالية خلال 2021

قال البنك المركزي المصري، إن حجم الاستثمارات في التكنولوجيا المالية بمصر خلال العام الماضي بلغ 159 مليون دولار في 32 صفقة.

وأضاف في تقرير صادر عن منصة فينتك إيجيبت التابعة له، أن الشهور الإثنى عشر الماضية شهدت ارتفاع الاستثمارات بنسبة تزيد عن 300%، مما يشير إلى تطور وتوسع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة العاملة في هذا مجال.

وقال التقرير إن هذه الأرقام تعد قفزة عند مقارنتها بعام 2017 الذي شهد 3 صفقات باستثمارات بقيمة مليون دولار فقط.

وأصدرت «فينتك إيجيبت» أول تقرير لها لتقديم نظرة شاملة على النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في هذا المجال على مدار السنوات القليلة الماضية.

ويلقى التقرير الضوء على الشركات الناشئة، ورواد الأعمال في هذا المجال والقطاعات المغذية لها بالإضافة إلى المؤسسات المعنية مثل حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في هذا المجال، والمستثمرين في مجالات التكنولوجيا المالية، بهدف تقديم فهم كامل لقدرات هذه الشركات واحتياجاتها بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختصة.

وفى نفس الإطار، فقد شهدت الشركات الناشئة التي تدعم التكنولوجيا المالية والعاملة في هذا المجال زيادة مطردة، حيث ارتفع عددها من شركتين ناشئتين فقط في عام 2014 لتصل إلى 112 شركة بحلول نهاية عام 2021 في أكثر من 14 قطاعًا فرعيًا من قطاعات هذا المجال المبتكرة مثل المدفوعات والتحويلات، وأسواق الأعمال التجارية، والإقراض والتمويل البديل وغيرها.

كما تم تسليط الضوء على ما تزخر به مصر من الكوادر والمواهب الشابة الواعدة في كافة المجالات؛ وخاصة مجال التكنولوجيا المالية، حيث أشار التقرير إلى أن أغلب الشركات قد تم تأسيسها من قبل شباب تتراوح أعمارهم ما بين الـ25 إلى 35 عاماً.

وعلاوة على ذلك، أبرز التقرير دور المواهب الشابة المؤسسة لتلك الشركات لكونها الاستثمار الواعد للمستقبل في تحقيق العديد من المكاسب للسوق المصري، حيث قامت 24 شركة بالتوسع في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأصبحت تحظى بتواجد ملحوظ في كلٍ من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا.

تقرير منظور التكنولوجيا المالية 2021

وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري: «تقرير منظور التكنولوجيا المالية 2021 يأتي في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز هذه الصناعة منذ إطلاق إستراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار في 2019، كجزء من رؤية مصر 2030، والتي تم في ضوءها إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، وإجراء سلسلة جلسات للمناقشات لتحديد مجالات الطلب بالسوق، وكذا دعم وتشجيع الكوادر من خلال البرامج التعليمية المخصصة والموجهة لهذا الغرض».

وقال أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات: «أسفرت الجهود المبذولة لتعزيز التكنولوجيا المالية عن خلق مستقبل مبشر لمجموعة واعدة من رواد أعمال التكنولوجيا المالية، والشركات الناشئة والاستثمارات المصرية في هذا المجال، ومن المتوقع أن تشهد نمواً كبيراً في خلال 2022، وذلك بدعم من إطلاق مركز التكنولوجيا المالية (Grid)، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار الذي قامت بنوك الأهلي المصري و مصر والقاهرة بإنشائه برأس مال يتجاوز المليار وثلاثمائة مليون جنيه مصري والذي من المتوقع أن يصبح أكبر صندوق استثمار موجه يركز على هذا القطاع في المنطقة».

وأضافت رشا نجم وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار: «يعد هذا التقرير الخطوة الأولية لتقديم رؤية متكاملة لكافة أطراف المنظومة في مصر، ولاسيما إبراز حجم النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في مجال التكنولوجيا المالية على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث جاء التقرير كنتيجة للاستقصاءات التي تتضمن البيانات الأساسية الواردة من 112 من الشركات الناشئة في هذا المجال والقطاعات المغذية لها، و18 من المؤسسات الداعمة لهذا المجال، ومن المتوقع أن يكون هذا التقرير محفزاً للابتكار في المستقبل، وداعماً للتعاون بين أطراف المنظومة».