بدء التشغيل التجاري لمشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح، بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة جبل الزيت

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، بدء التشغيل التجاري لمشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح، بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة جبل الزيت، بنظام البناء والتملك والتشغيل.

وأشار شاكر، في تصريح اليوم الخميس إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035.

ولفت شاكر، إلى الخطة الطموحة تستهدف زيادة القدرات المركبة من الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالي 10 آلاف ميجاوات في عام 2023، مؤكدًا أن المشروع الجديد يعد دليلًا واضحًا على صدق وواقعية استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال شاكر، إن هذا المشروع يعد ثمرة لمجموعة الإجراءات التي اتخذتها الدولة من خلال توجيهات القيادة السياسية ورؤية الحكومة بمختلف مؤسساتها والتي سعى لتحقيقها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والتي كان على رأسها إصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الكهربائية والاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة.

وأشار إلى الثراء الواضح الذي تتمتع به مصر في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف أن مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص في قطاع الكهرباء بمصر في السنوات الأخيرة، كما تساعد في تحفيز النمو الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى العائد من تلك المشروعات في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز مشاركة المكون المحلي في معدات الطاقة المتجددة علاوة تخفيض الانبعاثات الضارة من خلال التغذية الكهربائية بالطاقة النظيفة.

وأكد وزير الكهرباء، أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة ساعدت على تهيئة الفرص الملائمة أمام استثمارات القطاع الخاص، وجذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون في الدولة للمرة الأولى.