شركات عالمية تعتزم خفض مشترياتها من النفط الروسي بحلول 15 مايو

تخطط عدة مؤسسات عالمية كبرى لخفض مشتريات النفط الخام والوقود من شركات النفط الروسية التي تسيطر عليها الدولة بحلول 15 مايو، لتجنب الوقوع في فخ عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، وفقًا لما ذكرته رويترز.

وحتى الآن لم يفرض الاتحاد الأوروبي حظر على واردات النفط الروسي رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا، لأن بعض الدول مثل ألمانيا تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي وليس لديها البنية التحتية اللازمة للتبديل إلى البدائل.

تعمل الشركات التجارية على إنهاء عمليات الشراء من مجموعة الطاقة الروسية روسنفت، في سعيها لتجنب عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية التي تهدف إلى تقييد وصول روسيا إلى النظام المالي الدولي.

تستثني صياغة عقوبات الاتحاد الأوروبي مشتريات النفط من روسنفت أو جازبروم نفت، والتي تعتبر "ضرورية للغاية" لضمان أمن الطاقة في أوروبا.

إن إدراج شركة روسنفت Transneft للبنية التحتية الحكومية الروسية التي تمتلك الموانئ وخطوط الأنابيب الرئيسية، سيضيف عقبة أمام أي مبيعات مستقبلية.

وقالت شركة ترافيجورا - وهي مشتر رئيسي للنفط في روسيا - لرويترز إنها "ستمتثل بالكامل لجميع العقوبات السارية، وتتوقع أن يتم تخفيض أحجام المبيعات اعتبارًا من 15 مايو".

ورفضت فيتول التأكيد على الموعد النهائي في 15 مايو، وقالت في وقت سابق إن الكميات المتداولة من النفط الروسي "ستتقلص بشكل كبير في الربع الثاني مع انخفاض الالتزامات التعاقدية الحالية" وستتوقف عن تداول النفط الروسي بحلول نهاية عام 2022.

دفعت الحرب والعقوبات المفروضة على روسيا بالفعل العديد من المشترين الغربيين للخام الروسي مثل شل إلى وقف عمليات الشراء الفورية الجديدة.

أصبحت شركات التكرير في أوروبا مترددة بشكل متزايد في معالجة الخام الروسي، وقد أدى ذلك بالفعل إلى تعطيل الصادرات الروسية، على الرغم من أن مشتريات الهند وتركيا عوّضت بعض الركود، كما استمرت المبيعات إلى الصين بلا هوادة.

وبلغت كميات روسنفت وجازبروم 29 مليون برميل ( ما يقرب من مليون برميل يوميًا في أبريل ) وهو ما يمثل أكثر من 40% من إجمالي صادرات نفط الأورال الخام من الموانئ الغربية لروسيا في أبريل، وفقًا لخطة التحميل.

كما ذكرت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إن إمدادات النفط الروسية قد تنخفض ثلاثة ملايين برميل يوميا عن مايو.