البنك الدولي يتوقع تراجع معدل النمو في مصر خلال العام المالي المقبل

أفصح البنك الدولي، اليوم الخميس، عن توقعاته بانخفاض معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي 2022-2023، عقب إجراءات سعر الصرف والسياسة النقدية والمالية استجابة للتطورات العالمية المعاكسة، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأشار البنك أنه من المتوقع ان يهبط معدل النمو بأقل من 9%، التي حققتها مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022، حيث كانت مدعومة بالانتعاش في القطاعات الموجهة للتصدير.

التطورات الأخيرة

في 21 مارس، سمح البنك المركزي المصري (CBE) بانخفاض سعر الصرف بنحو 16%، لوقف اتساع عجز صافي الصادرات، كما رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للحد من التضخم واحتواء تدفقات المحفظة الخارجة.

وفي الوقت نفسه، قدمت الحكومة حزمة تخفيفية بقيمة 130 مليار جنيه، تعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2022-2023، للتخفيف من أثر ارتفاع الأسعار من خلال رفع أجور ومعاشات القطاع العام، والإجراءات الضريبية، وتوسيع تغطية برامج التحويلات النقدية.

أضاف البنك أن الزيادة الأخيرة في النشاط الاقتصادي قد وضعت مصر على المسار الصحيح لتحقيق نمو بنسبة 5.5% في السنة المالية 2021/2022، ومع ذلك ، من المتوقع أن تبدأ التأثيرات الأساسية وتجاوز الطلب في التناقص وسيتأثر النشاط الاقتصادي سلبًا من تداعيات الحرب في أوكرانيا.