«تشمل النفط الروسي».. أوروبا تستعد لحزمة عقوبات سادسة ضد موسكو

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو تتضمن النفط؛ ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، وهي الخطوة التي سبق وأن تم طرحها في وقت سابق ورفضتها بعض دول الكتلة.

وكشفت مصادر داخل الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما نقلته «بلومبرج»، أن الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يطرح مسألة حظر النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري، حيث سيقترح على دوله الأعضاء فرض قيودًا تدريجية على الواردات لحين تحقيق الحظر الكاملة.

وأوضحت أن الاتحاد سيعمل على إقرار حزمة عقوبات جديدة تتضمن عزل المزيد من البنوك من روسيا وبيلاروسيا عن نظام المدفوعات الدولي «سويفت»، وفي مقدمتها «سبيربنك»، وهو أكبر مؤسسة مالية في روسيا، وسبق أن فرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات عليه.

وقالت المصادر، إنه من المتوقع أن يصدر الاتحاد الأوروبي قراره بشأن العقوبات الجديدة الأسبوع المقبل، خلال اجتماع لسفراء الدول الأعضاء، حيث إن الإجراءات المقترحة لم يتم طرحها رسميًا حتى الآن، ومن الممكن تغييرها.

ويتطلب إقرار تلك العقوبات، موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن بعض الدول مثل المجر ترفض منذ فترة طويلة الإجراءات التي تستهدف النفط الروسي، فيما أعلنت ألمانيا تأييد فكرة الحظر التدريجي للنفط الروسي، حيث أوضح روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الألماني، أن برلين لن تقف في طريق حظر النفط الروسي.

ومن المتوقع أن يزيد حظر النفط الروسي بشكل كبير من المخاطر مع روسيا، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي، أكبر مستهلك للنفط والوقود الروسي، للضغط على بوتين في وقت تتصاعد فيه التوترات بالفعل بشأن إمدادات الغاز.

وذكرت المصادر، أن الاتحاد الأوروبي يفكر أيضًا في معالجة النفط المشحون عبر الناقلات وعبر خطوط الأنابيب بشكل مختلف، حيث تضغط بعض الدول الأعضاء في الاتحاد؛ لتشديد القيود الحالية على التجارة البحرية والموانئ كجزء من الحزمة.

وتهدف الإجراءات إلى ضرب الإيرادات الروسية من صادرات النفط قدر الإمكان دون التسبب في اضطرابات في الأسواق العالمية، حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الدخل الذي تحصل عليه موسكو من المبيعات بدلًا من أن يكون بمثابة عقاب.