اقتصاد كوريا الجنوبية يعاني.. تراجع الصادرات واتساع العجز التجاري

أظهرت بيانات وزارة التجارة بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، نمو الصادرات بأبطأ وتيرة لها في 14 شهرًا في أبريل، مع اتساع العجز التجاري، في الوقت الذي تقلصت فيه الشحنات المتجهة إلى الصين، كما أدى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام إلى زيادة واردات البلاد.

وكشفت البيانات نمو الصدرات بنسبة 12.6% عن العام السابق، لتصل إلى 57.69 مليار دولار، وهي الأبطأ منذ فبراير 2021، كما كانت أقل من توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بأن يسجل النمو 14.5%، وأقل من معدل النمو في مارس العام الجاري، والتي بلغت 18.2%.

وتعتبر بيانات التجارة الشهرية لكوريا الجنوبية، وهي أول بيانات يتم إصدارها بين الاقتصادات المصدرة الرئيسية، رائدة في التجارة العالمية.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، فقد أدت سياسات بكين الخاصة بإغلاق البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا إلى تعطل الإنتاج الصناعي وسلاسل التوريد، حيث انخفضت الشحنات إلى الصين بنسبة 3.4%، بينما ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 26.4%، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.4%.

وتأتي صادرات أشباه الموصلات، أكبر مصدر للعملات الأجنبية في البلاد، على رأس صادرات البلاد، والتي ارتفعت بنسبة 15.8%، بينما ارتفعت صادرات المنتجات البتروكيماوية 6.8%.

وقفزت صادرات النفط بنسبة 68.8%، ومنتجات الصلب بنسبة 21.1%، وزادت الواردات بنسبة 18.6%، لتصل إلى 60.35 مليار دولار، وتمثل واردات النفط الخام والغاز والفحم ما قيمته 14.81 مليار دولار منها.

ويأتي تباطؤ الصادرات في الوقت الذي تكافح فيه البلاد التضخم الحاد، فقد رفع بنك كوريا الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2019 في خطوة مفاجئة، معربًا عن مخاوفه من أن يفوق الاقتصاد توقعات البنك بشأن النمو في فبراير عند 3% لهذا العام، خاصة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد عجزًا تجاريًا قدره 2.66 مليار دولار، وهو أكبر من عجز مارس البالغ 115 مليون دولار.