نمو قطاع الخدمات بالهند خلال أبريل عند أعلى مستوى في 5 أشهر

ارتفع النشاط في قطاع الخدمات في الهند بأسرع وتيرة له في 5 أشهر في أبريل؛ بسبب الطلب القوي، مما دفع الشركات إلى إضافة وظائف لأول مرة منذ نوفمبر، وذلك بالتزامن مع صعود معدلات التضخم بشدة.

وارتفع مؤشر «S&P Global India Services» لمديري المشتريات إلى 57.9 نقطة في أبريل من 53.6 نقطة في مارس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر، ومتجاوزًا تقدير 54.0 نقطة، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.

وبينما ظل المؤشر فوق مستوى 50 علامة فاصلًا النمو عن الانكماش للشهر التاسع على التوالي، فقد كان أفضل بداية للسنة المالية للقطاع منذ 2011/2012.

أشارت بوليانا دي ليما، المديرة المساعدة الاقتصادية في «S&P Global»، إلى أنه: «بشكل منفصل، كانت بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات مشجعة في الغالب، حيث دعم الطلب المتزايد الزيادات الأسرع في تدفقات الأعمال الجديدة والمخرجات».

وتابعت: «كانت خدمات المستهلك والتمويل والتأمين هي المجالات الأفضل أداءً في اقتصاد الخدمات، في حين كانت العقارات وخدمات الأعمال هي القطاع الفرعي الوحيد الذي سجل تقلصات في المبيعات والإنتاج».

وبالرغم من ارتفاع مؤشر فرعي يتتبع الأعمال الجديدة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في أبريل، مدعومًا بتخفيف قيود الوقاية من كورونا، تقلصت أعمال التصدير الجديدة بأسرع معدل في 7 أشهر؛ بسبب المخاوف بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.

ومع ذلك، تم تشجيع الشركات على زيادة عدد الموظفين لأول مرة منذ 5 أشهر، وإن كان ذلك بمعدل هامشي، فمن غير المرجح أن يؤدي هذا النوع من النمو الضعيف إلى تعزيز وضع التوظيف بشكل كبير.

وفي الوقت نفسه، يشعر ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بالحرق بسبب ارتفاع التضخم، والذي تسارع إلى أعلى مستوى في 17 شهرًا في مارس، في حين زادت تكاليف المدخلات بأسرع معدل منذ ما يقرب من 14 عامًا، ارتفعت الأسعار المشحونة بأسرع معدل لها في حوالي نصف عقد.

ودفع اتجاه التضخم المرتفع باستمرار بنك الاحتياطي الهندي إلى رفع سعر الإقراض الرئيسي بمقدار 40 نقطة أساس، في تحرك مفاجئ يوم الأربعاء الماضي.

وفي هذا الصدد أوضحت دي ليما: «أفاد مقدمو الخدمات أنهم دفعوا المزيد مقابل الغذاء والوقود والمواد، مع الإشارة إلى أن ارتفاع تكاليف الأجور أدى أيضًا إلى زيادة النفقات الإجمالية».

وأدت المخاوف من ارتفاع ضغوط الأسعار إلى مؤشر فرعي يتتبع توقعات الأعمال على مدار الـ 12 شهرًا القادمة إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر، فيما عزز نشاط الخدمات القوي ونمو التصنيع السريع المؤشر المركب إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر، حيث ارتفع إلى 57.6 في أبريل، من 54.3 في مارس.