بروتوكول تعاون بين «التجارة الداخلية» والجامعة البريطانية للاستفادة من الفرص السوقية

وقع الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، بروتوكول تعاون مع الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية؛ بهدف التعاون المشترك مع مركز بحوث التسويق المتقدمة بالجامعة.

وجاء ذلك للاستفادة من الفرص السوقية الحالية والمستقبلية وتعزيز القيمة المضافة لكلا الطرفين، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد المصري وتنافسيته علي المستوي العالمي.

ويهدف هذا البروتوكول إلى تطوير مشروعين رئيسسيين، ويركز المشروع الأول على إطلاق مؤشر قيمة العلامات التجارية في السوق المصري شاملًا جميع العلامات التجارية المسجلة في مصر بكافة أنحاء العالم، والتي تعد مبادرة بحثية استشارية رائدة من نوعها علي مستوي العالم.

ويتمثل المشروع الثاني في تصميم و تنفيذ الإستراتيجية التسويقية ونظام التسويق المتكامل للشركة المصرية لإنتاج المشغولات الذهبية والفضية والأحجار النفيسة، والتي تعد أحد أهم الاستراتيجيات الاستثمارية لحماية الاقتصاد المصري.

وأشار لطفي، إلى أن الجامعة البريطانية في مصر تعمل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في عدة مجالات لوجستية، وتدرس عمل برامج متخصصة في مجالات تصميم المجوهرات، لافتًا إلى أن الجامعة تتعاون مع الوزارة في عمل صالون ثقافي دوري في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتضمن توقيع المذكرة، تصميم وتنفيذ أبحاث التسويق المبتكرة وغير التقليدية وغيرها من الأبحاث التي تقع في نطاق تخصصات الجامعة البريطانية في مصر؛ بهدف دعم جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة السلعية في مصر على خلق واكتساب ميزة تنافسية مستدامة والتواصل البحثي، فضلًا عن تصميم وتنفيذ برامج الشهادات المهنية والتدريب الفني والإداري؛ لرفع الكفاءة والفاعلية الفنية والتشغيلية للعاملين بالجهاز.

وقال عشماوي، إن العلامات التجارية تعد جزء من حقوق الملكية الفكرية في مصر، فالعلامة والتصميم أو النموذج الصناعي تمثل جزء من النشاط التجاري، الأمر الذى من خلاله تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة في شكل نشاط تجاري، وتتدخل في تنظيم العلاقة بين المستهلك وأي كيان تجارى في صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل.

وأضاف أن لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان فردًا أو مؤسسة اعتبارية، حيث يتقدم إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال إدارة العلامات التجارية أو مكاتب التسجيل التجاري التابعة للجهاز التي تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية.

وأكد أن إجمالي العلامات التجارية المسجلة لدى الجهاز تقارب 550 ألف علامة تجارية حتى الآن، بالإضافة إلى تسجيل ما يقرب من 150 ألف علامة دولية حتى الآن، وأن 20% من إجمالى ما تم تسجيله من علامات تجارية منذ إنشاء هذه الخدمة عام 1935، تم خلال 3 سنوات ونصف.